بدء العمل بقرار الرقابة المالية بشأن الأغراض التي تمولها صناديق الاستثمار الخيرية

بدأت هيئة الرقابة المالية العمل بقرارها بشأن الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري, وكشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن استحداث مثل تلك الصناديق لأول مرة في مصر يوفر آلية تمويل مستديمة ويحقق شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف علي الأغراض التي يرعاها, وتغييرها من فترة إلي أخري إلي الأغراض التي يقررونها.
وأوضح رئيس الهيئة أن قرار مجلس الإدارة رقم19 لسنة2016 حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتي انقضائه, بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية, الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي, أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة, أو ذوي الاحتياجات الخاصة, أو الأسر الفقيرة أو الغارمين.