بدء العمل بقرار«الرقابة المالية» بشأن تمويل أنشطة صناديق الاستثمار الخيرية

نشرت جريدة «الوقائع المصرية» في العدد 76 الصادر الخميس، قرار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري.
وكشف شريف سامى أن استحداث مثل تلك الصناديق لأول مرة في مصر، يوفر آلية تمويل مستديمة ويحقق شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال، من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية، وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التي يقررونها.
وأوضح رئيس الهيئة أن قرار مجلس الإدارة رقم 19 لسنة 2016، حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحد أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة في تمويل بناء، أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.
وكذلك تقديم الرعاية الصحية ومن ضمنها المساهمة في تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين. وأخيراً تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكافة الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.
وأضاف شريف سامى أنه يشترط أن يكون تمويل الأغراض المشار إليها من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي.