الرقابة المالية: بدء العمل بقرار أغراض تمويل صناديق الاستثمار الخيرية

نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى عددها الصادر، اليوم، قرار شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى.
وكانت وزيرة التضامن غادة والى، قد عقدت مؤتمرا إعلاميا، بمشاركة رئيس الهيئة. لتقديم وشرح صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية، بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.
وكشف سامى أن استحداث مثل تلك الصناديق لأول مرة فى مصر يوفر آلية تمويل مستديمة ويحقق شفافية أكبر فى كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق، وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التى يقررونها.
وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوى المأوى، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوى الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادى رياضية لغير القادرين. وأيضا الرعاية الصحية، ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية أو الإقامة أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين، وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وجميع الاغراض الأخرى التى تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتى توافق عليها الهيئة.
وأضاف أنه يشترط أن يكون تمويل الأغراض المشار إليها من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعى.