رئيس «الرقابة المالية»: توسيع مجال صناديق الاستثمار الخيرية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، على فتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتتيح هذه الخطوة الجديدة تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها، وذلك وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة في منتصف مارس 2018 والتي أكدت على تعريف صندوق الاستثمار الخيري على أنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجميعات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية ووفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف الأساسي من وراء صناديق الاستثمار الخيرية كان للاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة، و«قد حرصنا في قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018- المعلن عنه- على إتاحة المرونة في طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذي أنشأت من أجله ولاسيما أمام الصناديق الخيرية».
ولفت «عمران» إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة السابق والصادر برقم 19 لسنة 2016 كان قد حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة تأسيس وتمويل الدعم المقدم لمؤسسات التعليم من الجامعات والمدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها في قيامها بالأبحاث العلمية في الداخل والخارج والتي تخدم المجتمع المصري في كافة المجالات والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين، وأيضاً الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة في تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين، وأخيراً تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.