«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بإتاحة شراء وثائق صناديق الاستثمار الخيرية لجميع المتعاملين

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارته قررت مؤخرًا السماح بمساهمة الجميع في شراء وثائق صناديق الاستثمار الخيرية بهدف تنشيط لإطلاق صناديق الاستثمار الخيرية
أضاف عمران، أن ذلك القرار جاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم تلك النوعية من الصناديق عبر مؤسسة مصر الخير وباقي المؤسسات الأخرى.
وأكد رئيس الهيئة أن الهدف الأساسى من وراء صناديق الاستثمار الخيرية كان للاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة .
وأشار وقد حرصنا فى قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018 – المعلن عنه – على إتاحة المرونة فى طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذى انشئت من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية .
ووافق مجلس إدارة الهيئة منتصف شهر إبريل الماضي على فتح المجال لإستثمار الأموال فى صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، فى خطوة – جديدة – تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لإسترداد ونقل ملكية وثائقها ، وذلك وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018 ، والتى أكدت على تعريف " صندوق الاستثمار الخيرى " على انه صندوق استثمار يقتصر توزيع الآرباح والعوائد الناتجة عن إستثماراته على الإنفاق على الأغراض الإجتماعية أو الخيرية من خلال الجميعات او المؤسسات الأهلية المشهرة ، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية ووفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات حسب الأحوال.