قيمته 2 تريليون جنيه.. نواب يطالبون ب«حوافز» لضم الاقتصاد غير الرسمي

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي يتطلب تحفيز أصحاب المشروعات والأنشطة غير المسجلة بشكل رسمي في الناتج المحلي، مشيرين إلى أن الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي بضم الاقتصاد غير الرسمي مثارة منذ وقت طويل، ولا بد من تطبيقها في أقرب وقت.
قال النائب محمد البدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيساهم بشكل كبير في انعاش الموازنة العامة للدولة.
وأضاف في تصريحات ل"التحرير" أن الاقتصاد غير الرسمي يشمل كل الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتجارية غير المسجلة بشكل رسمي في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، مشيرًا إلى أن قيمة الاقتصاد الرسمي تقدر ب4 تريليونات جنيه، في حين أن الاقتصاد غير الرسمي يقدر ب2 تريليون جنيه.
وطالب، بحوافز للعاملين خارج الاقتصاد الرسمي مثل منحهم حق التأمين الصحى والإعفاء الضريبي لمدة يحددها القانون، ومنحهم قروضا ميسرة، للتشجيع على ضمهم إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمي بدأ من عدة سنوات، وتطبيقه يحتاج إلى عدة آليات، وليس فقط مجرد دعوة من رئيس الجمهورية.
وأوضح أيضًا أن ضم الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إرادة سياسية لإحكام الشمول المالي والنظر في قوانين التراخيص والإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن ضمه سيؤدي إلى خضوعه للمحاسبة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية، وسد عجز الموازنة وتقليل نسبة الاستدانة والاقتراض الخارجي، إضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بما يعود بآثار إيجابية على تقليل نسبة الدين العام، فضلا عن زيادة الإنفاق العام على مخصصات التعليم والصحة كنتيجة طبيعية لزيادة حجم الدخل.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال كلمته في مؤتمر الشباب الأربعاء الماضي ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مع إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، مضيفًا أن ذلك سيعود بالنفع عليهم من خلال التعامل مع البنوك والتوسع في نشاطهم.
ويسعى البنك المركزى ووزارة المالية، إلى إصدار إجراءات وتشريعات لضم الاقتصاد غير الرسمى، إذ أطلق البنك المركزى مبادرة الشمول المالى، والتي تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة في البنوك، وتغيير ثقافتهم في التعاملات المالية، مما يسهم في دمجهم.
ويُقصد بالشمول المالى إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي.