أكد قيادات البنوك المصرية، أن حضور الرئيس عبدالفتاح مؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى دفعة قوية لدمج المواطنين فى القطاع المصرفى والمالى، ورسالة لجميع أجهزة الدولة بالتحرك نحو المجتمع اللانقدى. قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رسالة قوية لتوجه الدولة نحو الشمول المالى، وقد وصلت هذه الرسالة ليس إلى كل أجهزة الدولة فقط وإنما الى العالم اجمع بأن مصر مقبله على عصر الشمول المالى. وأضاف أن الشمول المالى مهم فى مصر لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وهو ما يتطلب من البنوك التوسع الجغرافى للوصول إلى العملاء فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال الفروع الصغيرة، وتسهيل التعامل مع العملاء وبتكلفة أقل لجذب أكبر شريحة من العملاء. وأضاف أبوموسى، أن الشمول المالى ثقافة يجب أن تبدأ من مراحل التعليم الأولى وفى البيت بتعليم الأطفال كيفية الادخار، وأهميته، وأهمية تكوين مشروعات تحقق له مستوى المعيشة الذى يطمع فيه، وإعطاء طمأنينة فى التعامل مع البنوك للحد من النقد المتداول بالاسواق وما يكف الدولة من ميزانية لطباعته. اكد محافظ بنك فيصل الإسلامى على أهمية طمأنة الناس للدخول فى منظومة الشمول المالى، خاصة الذين يعملون فى منظومة الاقتصاد غير الرسمى من خلال وضع النظام الذى يدخلهم فى الشمول المالى بطريقة تلقائية مع تقديم الحوافز الضريبية والتأمينية سواء بالإعفاء منها لسنوات محددة، أو خلق مزايا مثل مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات بفائدة 5%، والصناعية بفائدة 7%، وهو ما يمكن قطاعًا عريضًا من أصحاب هذه المشروعات من الدخول فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى يحقق الشمول المالى وحث عبدالحميد أبوموسى، ضرورة تعاون الإعلام والدول من أجل نشر ثقافة الشمول المالى بالتوعية المستمرة بأهمية التعامل مع البنوك، وانعكاسه على الاقتصاد القومى. توجه استراتيجى قال محمد الأتربى رئيس بنك مصر، إن الشمول المالى هو التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، ومحور من محاور التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى مفهوم «الشمول المالى»؛ من إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف وقال الإتربى، أن بنك مصر يؤمن بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى، فمنذ إنشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، موضحًا أن دور البنك لا ينحصر فقط فى تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 590 فرعًا ويتواجد فى الخارج بالأمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبى تمثيل بكل من الصين وروسيا، موضًحا أنه يستهدف إنشاء 281 فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة لزيادة عدد فروع البنك إلى 875 فرع بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة. شهادة لمصر قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ان المؤتمر الدولى للشمول المالى يمثل شهادة نجاح للاصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر ويعد شهادة نجاح عالمية للسياسات المالية والنقدية بشكل عام والجهاز المصرفى المصرى بشكل خاص واشار القصير الى ان البنك الزراعى للمصرى مؤهل تمامًا كى يكون بوابة للشمول المالى نظرًا للطبيعة الخاصة لشرائح عملائه وغالبيتهم من الفئات التى تحتاج الى الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من صغار المزارعين والفلاحين والشباب والمرأة المعيلة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى المساهمة الفعالة للبنك الزراعى فى أسبوع الشمول المالى العربى، حيث قام البنك بفتح حسابات للفئات المذكورة بدون أى مصاريف وهو الأمر الذى اضاف العديد من العملاء الجدد من تلك الفئات المستهدفة لمنظومة خدمات البنك. وأوضح أن البنك الزراعى بما يملكه من شبكة فروع تصل إلى 1210 فرعًا فى مختلف أنحاء الجمهورية يعد البنك الأكثر انتشاراً فى مصر، وهذا الانتشار يمكنه من الوصول الى أغلب المناطق التى لا تتواجد فيها الخدمات المصرفية، كما أن البنك يملك تجربة ثرية فى مجال تمويل المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة والتى أغلب أصحابها من الفئات المستهدفة من خلال المبادرات التى أطلقها البنك ذاته أو المبادرات التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا وتستهدف تنمية المشروعات الصغيرة وتنمية الثروة الحيوانية الى جانب احياء مشروع البتلو باعتباره مشروعًا قوميًا، ويعد الشمول المالى توجهًا عالميًا يهدف الى تقوية اقتصاديات الدول بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى باستخدام كافة الخدمات المصرفية والمالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده وبالأخص الأقل نمواً ودخلا من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى والمصرفى لتفادى اللجوء للقنوات والوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأى رقابة او اشراف وهو المسعى الذى يسلكه البنك الزراعى ويضعه ضمن اهدافه الاستراتيجية فى المرحلة المقبلة. إتاحة المنتجات اكد حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، أن الشمول المالى يهدف إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع أفرادًا ومؤسسات، والعمل على تمكينهم من استخدام تلك الخدمات والمنتجات وتقديمها لهم بجودة وبأسعار مناسبة من خلال القنوات الرسمية. وقال إن البنك يتفهم أهمية الشمول المالى، ووضع خطة من كافة الجوانب لدعم الشمول المالى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك لديه استراتيجية للتوسع فى مناطق قناة السويس، حيث تم افتتاح فروع فى جميع مدن القناة الإسماعيليةوالسويس وبور توفيق والعين السخنة وافتتاح فرع داخل المنطقة الاقتصادية ليصبح بنك قناة السويس أول بنك يفتتح فرعاً داخل المنطقة وليصل إجمالى العدد الى ستة فروع فى منطقة القناة. وأضاف «رفاعى» أن فروع البنك القائمة تبلغ 36 فرعاً فى الوقت الراهن والمستهدف ان تصل إلى 40 فرعاً بنهاية عام 2017 ونسعى لفتح 10 فروع جديدة خلال الفترة المستقبلية. أشار حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن بنك قناة السويس شارك فى دعم فعاليات اليوم العربى للشمول المالى فى إبريل الماضى من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التسويقية والاعلانية التى ساهمت بشكل كبير فى الترويج للمبادرة بين قطاعات واسعة من المواطنين، وأتاح البنك خلال فترة الحملة فتح حساب للمواطنين بدون حد ادنى لفتح الحساب وبدون مصاريف اصدار للحساب وبطاقة خصم مباشر مجانا وكذلك تواجد البنك خارج فروعه خاصة فى المحافظات مثل المنيا، اسيوط، الإسكندرية، المنصورة، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد ومناطق التجمعات العامة مثل الجامعات والمدارس والأندية والنقابات العامة والمهنية. ضرورة للمجتمع قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الشمول المالى ضرورة للمجتمع من أجل تحقيق النمو الاقتصاد والمالى، منوهاً إلى أن مصر وضع خطوات عملية لدمج جميع فئات المجتمع وتمكينهم من الخدمات المالية والمصرفية مشيرا الى استضافة مصر لهذا التحالف شهادة قوية على الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار المالى والاقتصادى. وأضاف أن حجم تمويل التجارة الخارجية الذى ضخه مصرفه منذ تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضى وحتى الآن بلغ 14 مليار دولار. وأن حصيلة البنك من تنازلات العملاء عن العملات الصعبة بلغت 5ر13 مليار دولار منذ التعويم وحتى الآن، وأن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد 16 و20% التى طرحها البنك تزامنًا مع التعويم وصلت حتى الآن إلى 230 مليار جنيه، موضحًا أن عدد حسابات العملاء بالبنك ارتفع بنحو 170 ألف حساب منذ طرح الشهادات وحتى نهاية أغسطس. وأكد أن حجم ودائع العملاء لدى البنك يبلغ 800 مليار جنيه حاليًا، بينما وصل حجم محفظة القروض إلى 400 مليار جنيه، وأن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وصلت إلى 36 مليار جنيه حاليًا بعدد عملاء 52 ألف عميل منها 32 مليار جنيه قروض مباشرة للعملاء، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف زيادة القروض المباشرة من هذا النوع إلى 44 مليار جنيه مع نهاية العام الجارى. وحقق البنك الأهلى المصرى صافى ربح وصل إلى نحو 12.5 مليار جنيه خلال عام 2015 - 2016. وأشار أبوالفتوح إلى أن البنك يستهدف نموًا بنسبة 15% فى حجم أعماله خلال موازنة العام الحالى، كما يستهدف خلال الفترة المقبلة فتح 45 فرعًا جديدًا ليبلغ إجمالى عدد فروعه بنهاية 30 يونيو المقبل 450 فرعًا. وأوضح أن نسبة التعثر فى محفظة القروض بلغت حوالى 8 مليارات جنيه بما يمثل أقل من 2% من حجم المحفظة، مشيرًا إلى أن 1. 2 مليار حجم تمويل لمشروعات تم نقلها من فئة المشروعات المتوسطة إلى الكبيرة. وقالت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق والإعلام بالبنك العربى الأفريقى الدولى، رئيس لجنة الاستدامة باتحاد بنوك مصر، إن العلاقة بين تغير المناخ والشمول المالى هى أحد المحاور الرئيسية فى المؤتمر السنوى للتحالف الدولى للشمول وقالت داليا عبدالقادر التى ادارة جلسة «الشمول المالى وتغير المناخ» خلال فعاليات المؤتمر وقالت إن المؤتمر يعد خطوة جادة فى ترسيخ دور مصر فى تفعيل منهج وممارسات التمويل المستدام. » ودفعة قوية نحو مراجعة السياسات لتضمين مبادئ التمويل المستدام فى الصناعة المصرفية.
