البنوك تتسابق لدعم "الشمول المالى" والوصول للمواطنين فى المناطق المحرومة

قالت مصادر مصرفية ل"اليوم السابع"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، تتسابق لدعم التوسع فى شبكة الفروع، وتوسيع قاعدة العملاء، فى إطار دعم مفهوم الشمول المالى، وزيادة نقاط التواصل مع العملاء فى كافة المنطاق المحرومة من الخدمات المصرفية فى مصر، وذلك بافتتاح نحو 600 فرع جديد للبنوك العاملة فى مصر خلال العام المالى الحالى.

ويعد الشمول المالى هو التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، ومحور من محاور التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى مفهوم "الشمول المالى"، من إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما فى ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف، الأمر الذى دفع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالى، واتخاذ خطوات جادة فى هذا السياق.

وقال بنك مصر إنه فى إطار خطة دعم قاعدة عملاء البنك، وتطبيق الشمول المالى، فإنه يستهدف إنشاء 281 فرع جديد خلال ال5 أعوام القادمة، لتصل الشبكة إلى نحو 875 فرعًا بحلول 2022، حيث يمتلك البنك حاليًا، أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 590 فرعًا بنهاية العام المالى 2016/2017 منتشرة بجميع انحاء الجمهورية فضلًا عن تواجده الخارجى بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبى تمثيل بكلا من الصين وروسيا.

وتماشيًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى نستهدف تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، ويدعمنا فى ذلك التسهيلات التى يقدمها البنك المركزى خاصة الفروع الصغيرة فى محافظات الصعيد والدلتا حيث يبلغ المخصص الذى يواجه تلك الفروع من القاعدة الرأسمالية 20 مليون جنيه لكل فرع عادى و5 ملايين جنيه لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة ويبلغ 2 مليون جنيه لكل وكالة أو فرع صغير خارج القاهرة وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلى يبلغ المخصص 1 مليون جنيه وهو ما يساهم بشكل رئيسى فى دعم ثقافة الشمول المالى.

ويؤكد بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، على أهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط فى تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وشارك البنك فى عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها على سبيل المثال وليس الحصر؛" مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودى ومتوسطى الدخل" والنابعة من أحقية كل مواطن فى الحصول على مسكن ملائم كما ان تلك المشروعات وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة من خلال مشروعات الإسكان المنفذة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم تنفيذ قروض بنحو 1.5 مليار جنيه فى 30/6/2017 لعدد 16203 مستفيد، "بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)" والذى يهدف الى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا بغرض احداث تنمية مجتمعية حقيقية فى المحافظات والقرى والنجوع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام وبالتالى زيادة التنمية الاقتصادية، ووصل حجم المحفظة الخاصة ببنك مصر فى هذه المبادرة 1.43 مليار جنيه لأكثر من 39700 مقترض فى 30/6/2017.

وتولى البنك وشارك فى الحملة القومية التوعوية تحت مسمى (الشباك الأخضر شباك مشروعك .. فتحة خير)، والتى هدفت الى تعريف الفئات المستهدفة عما يمثله مشروعك من انجاز كأول شباك موحد لتقديم خدمة انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة فى مصر تحت فكرة (الشباك الواحد)، هذا بالاضافة الى قيام البنك بجولات ترويجية (Road Show) تستهدف تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والتى يشارك بها بنك مصر بهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.

وقام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك توقيع بروتوكول لتمويل مشروع لتنمية الصناعة المصرية بمدينة الجلود بالروبيكى وبروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى.

وفى سبيل تحقيق الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، قام بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الثانى عشر على التوالى وقد بلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 52 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال 308 فرع ويحتل المركز الثانى بين البنوك المقدمة للخدمة، وجمع ما يزيد عن 14 مليار جنيه مصرى من خلال هذه الخدمة خلال العام المالى 2016 / 2017، هذا بالإضافة إلى تطبيق خدمة CPS للشركات، مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم دون الذهاب إلى البنك.

وقام بنك مصر انطلاقاً من دوره الريادى فى تقديم الخدمات الالكترونية، باستحداث خدمة الدفع الإلكترونى "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق التليفون المحمول، واستحداث خدمة التحويلات النقدية " انجاز" والتى تمكن العملاء وغير العملاء من إمكانية التحويل النقدى على مدار 24 ساعة وذلك بأبسط الإجراءات وبجميع محافظات الجمهورية.

ووقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد برعاية شركة فيزا، بهدف التوسع فى قبول المدفوعات الإليكترونية والاستفادة بخدمات مالية جديدة إلى شرائح مجتمعية ومناطق جغرافية مختلفة لدفع جهود الشمول المالى فى مصر، ويقوم البنك من خلال البروتوكول بتقديم منتجات إقراض متميزة لعملاء البريد المصرى من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ستتوفر عبر منافذ البريد وهو ما يعد خطوة فريدة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط بأسره.

وتماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وذلك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

وقاد بنك مصر عدة حملات لتسويق منتجات الشباب "بطاقة الشباب وبطاقة الانترنت " عن طريق التواجد بوحدات متنقلة فى الجامعات العامة والخاصة لتوعية الشباب والأخذ بيدهم نحو عالم البنوك والاستثمار وتقديمهم بالتدريج إلى ثقافة المجتمع اللا نقدي، حيث يتواجد البنك بجامعة القاهرة وقام بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للطلبة لسداد مصاريف الدراسة وذلك بكليات التخطيط العمرانى – كلية الاثار – كلية الاعلام – كلية العلوم – كلية الصيدلة – كلية رياض الأطفال، وقد تم اصدار ما يقرب من 17 ألف بطاقة.

وتبنى بنك مصر عدة برامج للتثقيف والشمول المالى بهدف زيادة وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير وبما يؤدى إلى التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع الغير نقدى، والتحول من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمي، وبما يعزز من قيمة الادخار لدى الأفراد، وفى ذلك السياق قام البنك بالاشتراك فى العديد من المبادرات بالتعاون مع البنك المركزى منها؛ حملة " لازم يكون لك بنك " عام 2009 والتى تهدف الى توعية المواطنين بأهمية دور البنوك، كما قام بالاشتراك فى مبادرة " عشان بكرة " عام 2014 بالتعاون مع المعهد المصرفي، ورعاية التثقيف المالى لنحو 250 ألف طالب من أصل 360 ألف طالب بمختلف مراحلهم التعليمية ضمن المبادرة.