"بنك مصر" يكشف عن خطته لنشر الشمول المالي

كشف بنك مصر عن خطته لنشر الشمول المالي لتحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق سلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أنه يقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي، فمنذ إنشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث إن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أنه يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر تبلغ نحو 590 فرع بنهاية العام المالي 2016/2017 منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية فضلا عن تواجده الخارجي بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبي تمثيل بكلٍ من الصين وروسيا، وتمشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي نستهدف إنشاء (281) فرعًا جديدًا خلال الأعوام الخمسة القادمة لنرتفع بعدد فروعنا إلى نحو 875 فرعًا بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، ويدعمنا في ذلك التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي خاصة الفروع الصغيرة في محافظات الصعيد والدلتا، حيث يبلغ المخصص الذى يواجه تلك الفروع من القاعدة الرأسمالية 20 مليون جنيه لكل فرع عادي و5 ملايين جنيه لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة، ويبلغ 2 مليون جنيه لكل وكالة أو فرع صغير خارج القاهرة، وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلي يبلغ المخصص 1 مليون جم، وهو ما يساهم بشكل رئيسي في دعم ثقافة الشمول المالى.
وشارك البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع، منها على سبيل المثال وليس الحصر؛ "مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل" والنابعة من أحقية كل مواطن في الحصول على مسكن ملائم، كما أن تلك المشروعات وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة من خلال مشروعات الإسكان المنفذة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم تنفيذ قروض بنحو 1.5 مليار جم في 30/6/2017 لعدد 16203 مستفيدين، "بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)" والذي يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا بغرض إحداث تنمية مجتمعية حقيقية في المحافظات والقري والنجوع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الى الأمام وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية، ووصل حجم المحفظة الخاصة ببنك مصر في هذه المبادرة 1.43 مليار جنيه لأكثر من 39700 مقترض في 30/6/2017.
كما تولى البنك وشارك في الحملة القومية التوعوية تحت مسمي (الشباك الأخضر شباك مشروعك.. فتحة خير)، والتي هدفت الى تعريف الفئات المستهدفة عما يمثله مشروعك من إنجاز كأول شباك موحد لتقديم خدمة إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في مصر تحت فكرة (الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بجولات ترويجية (Road Show) تستهدف تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والتى يشارك بها بنك مصر بهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.
ووقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك توقيع بروتوكول لتمويل مشروع لتنمية الصناعة المصرية بمدينة الجلود بالروبيكى وبروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك طبقا لمبادرة البنك المركزي.
وفى سبيل تحقيق الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، قام بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الثاني عشر على التوالي وقد بلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 52 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال 308 فروع ويحتل المركز الثاني بين البنوك المقدمة للخدمة، وجمع ما يزيد على 14 مليار جنيه مصري من خلال هذه الخدمة خلال العام المالي 2016 / 2017، هذا بالإضافة إلى تطبيق خدمة CPS للشركات، مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم دون الذهاب إلى البنك.
وفى هذا السياق قام بنك مصر انطلاقًا من دوره الريادي في تقديم الخدمات الالكترونية، باستحداث خدمة الدفع الإلكتروني "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق التليفون المحمول، واستحداث خدمة التحويلات النقدية " انجاز" والتي تمكن العملاء وغير العملاء من إمكانية التحويل النقدي على مدار 24 ساعة وذلك بأبسط الإجراءات وبجميع محافظات الجمهورية.
كما قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد برعاية شركة فيزا، بهدف التوسع في قبول المدفوعات الإليكترونية والاستفادة بخدمات مالية جديدة إلى شرائح مجتمعية ومناطق جغرافية مختلفة لدفع جهود الشمول المالي في مصر، ويقوم البنك من خلال البروتوكول بتقديم منتجات إقراض متميزة لعملاء البريد المصري من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ستتوفر عبر منافذ البريد وهو ما يعد خطوة فريدة .