بنك مصر يستهدف إنشاء 281 فرعًا خلال الخمسة أعوام القادمة لدعم ثقافة الشمول المالى

تماشيا مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى يستهدف بنك مصر إنشاء (281) فرعا جديدا خلال الأعوام الخمسة القادمة ليصل إجمالى فروع البنك إلى 875 فرعا بحلول عام 2022.
وخصص المبلغ نحو 20 مليون جنيه من القاعدة الرأسمالية لكل فرع عادى، و5 ملايين جنيه لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة، ومبلغ 2 مليون جنيه لكل وكالة أو فرع صغير خارج القاهرة، وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلى يبلغ المخصص 1 مليون جنيه وهو ما يساهم بشكل رئيسى فى دعم ثقافة الشمول المالى.
ويمتلك بنك مصر أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 590 فرعا بنهاية العام المالى 2016/2017 منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن تواجده الخارجى بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبى تمثيل بكل من الصين وروسيا.
ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى بمدى أهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التى تضمن تحقيق الشمول المالى حيث إن دور البنك لا ينحصر فقط فى تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وقد شارك البنك فى عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها على سبيل المثال وليس الحصر؛ «مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودى ومتوسطى الدخل»، «بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)»، كما تولى البنك وشارك فى الحملة القومية التوعوية تحت مسمى (الشباك الأخضر شباك مشروعك.. فتحة خير)، بالإضافة إلى قيام البنك بجولات ترويجية (Road Show) تستهدف تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، بجانب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك توقيع بروتوكول لتمويل مشروع لتنمية الصناعة المصرية بمدينة الجلود بالروبيكى وبروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك طبقا لمبادرة البنك المركزى.
وفى سبيل تحقيق الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، قام بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الثانى عشر على التوالى وقد بلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 52 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال 308 فروع ويحتل المركز الثانى بين البنوك المقدمة للخدمة، وجمع ما يزيد عن 14 مليار جنيه مصرى من خلال هذه الخدمة خلال العام المالى 2016 / 2017، هذا بالإضافة إلى تطبيق خدمة CPS للشركات، مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم دون الذهاب إلى البنك.
وفى هذا السياق استحدث خدمة الدفع الإلكترونى «محفظة بنك مصر BM WALLET» للدفع عن طريق التليفون المحمول، واستحداث خدمة التحويلات النقدية « انجاز» والتى تمكن العملاء وغير العملاء من إمكانية التحويل النقدى على مدى 24 ساعة وذلك بأبسط الإجراءات وبجميع محافظات الجمهورية.
كما قام بنك مصر أخيرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد برعاية شركة فيزا، بهدف التوسع فى قبول المدفوعات الإلكترونية والاستفادة بخدمات مالية جديدة إلى شرائح مجتمعية ومناطق جغرافية مختلفة لدفع جهود الشمول المالى فى مصر، تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى.
كما قاد بنك مصر عدة حملات لتسويق منتجات الشباب «بطاقة الشباب وبطاقة الانترنت» عن طريق الوجود بوحدات متنقلة فى الجامعات العامة والخاصة لتوعية الشباب، بجانب تبنى عدة برامج للتثقيف والشمول المالى بهدف زيادة وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير وبما يؤدى إلى التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع غير النقدى، والتحول من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
كما يساهم البنك بالأنشطة التى تجرى بالأسبوع المالى العالمى والتى تتم فعالياته بشهر مارس من كل عام «Global Money Week» وذلك من خلال تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات لفروع البنك المختلفة، فضلا عن مساهمته فى أسبوع الشمول المالى العربى وقام البنك بطباعة النشرة التعريفية للشمول المالى وتوزيعها على جميع عملاء فروع البنك، كما وجود البنك فى نحو 50 مركزا من مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.
كما قام البنك برعاية نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى بالجامعات الحكومية والخاصة (مفعل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والجامعة الالمانية) وتعد تلك النماذج أحد النماذج الناجحة لعمليات التعليم المالى والبنكى وكذلك نقطة مهمة للوصول إلى الشمول المالى.