توقعات بنجاح مبادرة «المركزى» للشمول المالى فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعظيم موارد الدولة

توقع عدد من القيادات المصرفية أن تنجح مبادرة البنك المركزى الخاصه بالشمول المالى فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى والذى بدوره سوف يعزز موارد الدولة.
طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس قال إن مبادرة الشمول المالى تستهدف تغير ثقافة المواطنين المصرفية فى التعامل مع البنوك، ومنح حوافز منها فتح حسابات بنكية دون رسوم إدارية بالبنوك، وتعيين مصرفيين مدربين للاهتمام بهذه الشريحة الجديدة من العملاء، وتبسيط الإجراءات.
وتستهدف المبادرة جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة فى البنوك، وتغيير ثقافتهم فى التعاملات المالية، ما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
ويُقصد بالشمول المالى إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى.
وتستهدف المبادرة تشجيع التعامل مع البنوك والتحفيز على إدارة الأموال والمدخرات بشكل سليم، لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف، وبالتالى تفرض أسعارا مرتفعة نسبيا ما يؤدى إلى سوء استغلال احتياجات الأفراد والمؤسسات.
أوضح حلمى أن المبادرة لها دور هام فى تعظيم موارد الدوله خاضة وأن الاقتصاد غير الرسمى لا يسدد ما عليه من التزامات للدولة مثل الضرائب بأنواعها والرسوم مما يتسبب فى ضياع حصيلة من الضرائب فقط تصل لنحو 350 مليار جنيه سنويا يمكن حال تحصيلها أن تتغير صورة الموازنة العامة، والتى من شأنها ان تقدم الاقتصاد المصرى بصورة أقوى أمام العالم مما يشجع الكثير من المستثمرين على دخول السوق المصرية فتنخفض البطالة ويرتفع النمو.
وأوضح أن الحكومة تسعى لضم أكبر قطاع من الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية حيث يعتبر ذلك أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سيكون من أثره زيادة الإيرادات الحكومية دون تقرير زيادات فى أسعار الضرائب والخدمات، فضلًا عن دور الضم فى تصحيح المؤشرات الاقتصادية بما يسهل مهمة القائمين على التخطيط الاقتصادى، ويظهر القوة الحقيقية للاقتصاد المصرى بما يحسن من تصنيفه على المستوى العالمى بما يرتبه ذلك من انخفاض لتكلفة الاقتراض من الخارج وجذب أكبر للاستثمار الخارجى.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات لتحقيق أقصى قدر من الدمج للاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الحكومية، التى من أهمها العمل على تطوير المنظومة الضريبية وتوجيهها نحو استهداف التوسع للمجتمع الضريبى، وكذلك مشروع كروت البنزين الذى سيقتصر توزيعه على السيارات والأنشطة المرخصة، وإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات لتحقيق الشمول المالى بدمج أكبر عدد من المواطنين بالقطاع المصرفى وخفض استخدام النقود خارج ذلك القطاع من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة وخفض تكلفتها، والواقع هو أن الضمانة الحقيقية لنجاح تلك الجهود الحكومية هو إعطاء العديد من الحوافز لأصحاب الأعمال لتشجيعهم للدخول تحت المظلة الحكومية ونشر التوعية والثقافة اللازمة التى تمكنهم من الاستفادة من تلك الحوافز الحكومية.
ولكى يتحقق الشمول المالى بشكل كامل يجب أن يتم إدراج جميع الفئات بالدولة بمختلف مستوياتها الاجتماعية وأطيافها ضمن المنظومة المالية الرسمية بالدولة؛ ولكن هذا الهدف لن يتحقق بدون وجود ثقافة مالية قوية لدى المواطنين ووعى بأهمية الخدمات المالية للمواطن والدولة على حد سواء.
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك الدولى ومؤشر جلوبال فيندكس تبلغ نسبة من يمتلكون حسابات بنكية فى مصر بنهاية عام 2014 نحو 13.7% فقط من البالغين، وهى نسبة لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى، أو عند مقارنتها مع البلدان النامية التى ترتفع بها النسبة إلى 43%، ودول أفريقيا جنوب الصحراء التى تبلغ 24%.
وعلى الرغم من احتلال مصر المركز 21 عالميا ضمن اقتصادات العالم وفقا ل«برايس ووترهاوس كوبرز»، إلا أنها تندرج ضمن المجموعة الثالثة بحسب صندوق النقد العربى، فيما يتعلق بالشمول المالي؛ وهى المجموعة التى تضم الدول ذات معدلات شمول مالى أقل من 24%، مثل العراق واليمن والسودان وجيبوتى وموريتانيا والصومال.
وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى اصدر فى الربع الأول من العام الجارى القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية، والعمل على تحقيق الشمول المالى، إلى جانب قرار إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة ليتولى وضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها وتضمينها ضمن الاقتصاد الرسمى.
وتساهم العديد من الجهات فى تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالى ورفع الثقافة المالية لدى المواطنين تتمثل فى البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمعهد المصرفى، والمجلس القومى للمدفوعات الالكترونية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المالية.
وأشار إلى أن غياب الثقافة المصرفية بالمجتمع المصرى والعربى يضيع الكثير من موارد الدول دون استفادة، كما يخلق أسواقا غير رسمية وموازية ويشجع على الجريمة المنظمة، ولحلها يجب البدء فى نشر الثقافة المصرفية بدءًا من الطفولة بالمدارس وقيام الحكومة والإعلام بنشر الشمول المالى وذلك من خلال 5 خطوات رئيسية هى: اهتمام الدولة بأجهزتها والإعلام بنشر ثقافة الشمول المالى، البدء مبكرًا بالمدارس والأطفال وفتح حسابات للتلاميذ بالمدارس من الصغر، تعميم فتح الحسابات وتخفيض قيمة الحد الأدنى لتصل لمائة جنيه، ربط جميع الخدمات مثل فواتير الموبايل/ الغاز/ الكهرباء من خلال حسابات مصرفية، وضع السياسات اللازمة للحد من سداد أى رسوم أو مدفوعات نقدا وحصرها على السداد من خلال تحويلات أو بالمدفوعات النقدية.
وأكد أن كل ذلك من شأنه زيادة معدلات الادخار وزيادة ثقافة الشمول المالى واستفادة المجتمعات بهذه الأموال التى تظهر فى السوق غير الرسمية الذى يسبب خطرًا على الاقتصاد القومى ككل، مشيرا إلى أن تعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالى والذى يعمل على ضم أكبر عدد من فئات المجتمع بالنظام المالى، يُسهم فى استقرار القطاع المالى بالدولة، وتحقيق زيادة بمعدلات النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى دوره الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بشريحة محدودى ومتوسطى الدخل وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان وصول الخدمات المالية لهم.