نواب: «المركزي» سيخفض سعر الفائدة مجددا ويصب في صالح الاستثمار

قررت، أمس الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليكون 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25%، وهي المرة الثانية خلال شهر بعدما قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في فبراير الماضي.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة يشمل 3 محاور، تخص الإصلاح المالي والإصلاح النقدي، وإصلاح البيئة الاقتصادية، لافتا إلى أن الإصلاح النقدي معني به البنك المركزي، موضحا أن معدلات التضخم كانت وصلت في وقت سابق إلى 35%، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وكان لازم على البنك المركزي أن يواجه التضخم برفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق، بحيث يقل الطلب على المنتجات، ويعطي فرصة لمن يتبع ظاهرة الدولرة أن يغير من الدولار إلى الجنيه مصري، لاحتواء التضخم، وهو ما تم.
وأوضح ل«التحرير» أن قرار رفع الفائدة بالتأكيد كما كان له أثر إيجابي في احتواء التضخم، فله أثر سلبي لأنه يقلل الاقتراض من البنوك بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، بسبب سعر الفائدة العالي، لكن هذا كان لفترة معينة، وحاليا يتجه لتقليل سعر الفائدة بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستسعى إلى ضبط الأمر حتى الوصول للتوازن المطلوب بين العرض والطلب وحدوث الاستقرار في السوق.
واجهت الحكومة والبنك المركزي انتقادات عدة بعد تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، بعد أزمة استمرت لفترة طويلة، وما ترتب على القرار من انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف وارتفاع معدل التضخم، وقررت بعدها رفع سعر الفائدة للإيداع في البنوك لتكون عند 20%، وسط مطالب بتخفيض سعر الفائدة، وهو ما يتم الآن بشكل تدريجي حتى لا يلجأ المواطنون لسحب مدخراتهم بشكل مفاجئ من البنوك.
وقال النائب كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض، يشجع على الاستثمار، لافتا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تسير بشكل جيد وفي الاتجاه الصحيح.