توقعات بخفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال مارس الجاري

14 فبراير الماضي أصدر البنك المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ قرار التعويم الصادر في 4 نوفمبر 2016.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقدية في خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض مرة أخرى خلال الشهر الجاري، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم السنوي بنهاية فبراير إلى 11.88%، بدلا من 14% بنهاية يناير.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية.
وفي بيانه عن التخفيض الأول لسعر الفائدة قال البنك المركزي، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وإن التضخم الشهري سجل معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا.
"وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط"-، حسب البيان.
فيما يرى خبراء الاقتصاد أن معدلات أسعار الفائدة في الوقت الراهن أعلى من معدلات التضخم، وبالتالي فإنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، كما أن معدلات التضخم تراجعت إلى مستوى أقل من المستهدف، حيث كان البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018، إلا أنها بلغت 11.8% قبل الوصول إلى منتصف العام.
وينتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، لذا أعلن في مايو 2017 لأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (يزيد أو يقل بنسبة 3%) في الربع الأخير من العام الجاري، ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وساهمت الفائدة المرتفعة خلال الأشهر الماضية في تشجيع المواطنين على ادخار أموالهم في البنوك بدلاً من تدويرها في مشروعات، وهو الأمر الذي تسبب في حالة كساد مؤقتة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن أن رفع سعر الفائدة جعل تكلفة الاقتراض مرتفعة.
يأتي ذلك فيما توقع خبراء ومطورون عقاريون أن يكون انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض سببًا في مزيد من الانتعاش للقطاع العقاري باعتباره ملاذًا آمنا للاستثمار والربح أكثر من فوائد البنوك التي بدأت في الانخفاض.