نتيجة التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم

البنك المركزى: خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1% لتصبح 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض و18.25% للعملية الرئيسية للبنك المركزي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.
وقال بيان للبنك المركزى أمس، إن هذا القرار جاء بعد رصد التأثيرات الايجابية للسياسات النقدية وقراراتها فى اطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن البنك المركزى انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، حيث أعلن المركزى فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% فى الربع الأخير من 2018، ومعدلات أحادية بعد ذلك. وأضح البيان أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1% ، وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأوضح أن المركزى يرى أن الانخفاض فى معدلات التضخم يسير فى الاتجاه المخطط له منذ 2016، مشيرا إلى أن تأثيره فى فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 فى تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للشهر السادس على التوالى ليسجل 17.1% و14.4% فى يناير الماضي، بعد أن بلغ ذروته عند 33% و35.3% فى يوليو 2017، وبالتالى سجل المعدل السنوى للتخضم العام والأساسى أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب. وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطنين.