الإتربي ل الأهرام المسائي:

استمرار شهادات ال%20 حتي نهاية مدتها والمركزي يخفض أسعار الفائدة%1

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي, برئاسة طارق عامر, مساء أمس, تخفيض سعر العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار%1 ليصبح%17.75 و%18.75 و%18.25 علي الترتيب.
كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار1% ليصبح%.18.25
وأكد طارق عامر أن البنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن, لافتا إلي أن البنك المركزي أعلنفي مايو الماضي ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه, وهو%13 قد تزيد وتنقص بمعدل%3 في الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح أن الانخفاض في معدلات التضخم يسير في الاتجاه المخطط له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016, لافتا إلي أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية; حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا, وبناء عليه, قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع1%.
ورأت اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدي التوسط.
وساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس علي التوالي ليسجل17.1% و14.4% في يناير2018, بعد أن بلغ ذروته عند33.0% و35.3% في يوليو2017 علي الترتيب. وبالتالي, سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدني مستوي له منذ أكتوبر وسبتمبر2016 علي الترتيب.
وساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي, وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس علي التوالي ليسجل5.3% في ديسمبر2017 ومتوسط قدره%5.0 خلال2017, وهو الأعلي منذ عام2010, وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلي11.3%, وهو أقل معدل له منذ ديسمبر.2010
وأضاف أن المتتبع لسياسات البنك المركزي يستطيع أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق علي الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب, ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار علي المدي المتوسط, الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
ومن جانبه أشاد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بقرار لجنة السياسة النقدية, موضحا أنه سوف يسهم في تشجيع المستثمرين علي الاقتراض.
وطمأن الأتربي أصحاب شهادة ال%20 مؤكدا أنها لن تمس حتي انتهاء الفترة المحددة لها.
وأشار إلي أن البنك طرح وعاء ادخاريا جديدا بعائد%17 لمدة سنة مع خفض الشهادات ذات العائد%16 إلي%15 لمدة ثلاث سنوات لجذب الودائع المحلية ومواجهة الدولة.