اعلن البنك الأهلى المصرى عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% لمدة 18 شهر إعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصرى . واوضح ابو الفتوح في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن العملاء أصحاب هذه الشهادة لهم الحق بالتمتع بها حتى تاريخ إستحقاق شهاداتهم ليتم اضافة قيمتها الى حساباتهم بالبنك عند الإستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها في حينه. كما أعلن البنك عن تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوى 15% بدلاً من 16% إعتباراً من صباح الأحد 18 فبراير 2018 . ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقا لسعر العائد المطبق علي الشهادات عند التجديد . كما أعلن البنك عن طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد ( 12 شهر فقط ) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 % متاحة للعملاء للإدخار فيها إعتباراُ من الأحد 18 فبراير 2018 . ويتم تباعاً مراجعة أسعار باقي الأوعية الإدخارية بالجنيه المصرى خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التى إنعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية . وقال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن إدارة مصرفه قررت إلغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 20%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 17%، مدتها سنة، وصرف العائد كل 3 أشهر، وإلغاء شهادة الإدخار ذات العائد 16%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 15% مدتها 3 سنوات، ويصرف العائد كل شهر.
وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1 % ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .%
وأوضح البنك المركزى المصرى أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13%، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا وبناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 % وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى التوسط.
