قوبل قرار البنك المركزى بخفض الفائدة لديه بمقدار 1% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضى بترحيب كبير من جانب المستثمرين ورجال البنوك والبورصة، حيث أكدوا أن خفض الفائدة جاء فى وقته، لاسيما أن معدلات التضخم قد تراجعت إلى مستويات تسمح بذلك، لافتين إلى أنه من المتوقع أن ترتفع طلبات الاقتراض خلال الأيام المقبلة، بعد أن شهدت تباطؤًا فى الشهور الماضية نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة أعلى من 20%. وأعلن البنك المركزي، يوم الخميس الماضى، أنه بعد رصد لجنة السياسات النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية، وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادي، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لديه بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75%، و18.25% على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% إلى 18.25%. وقال د.محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك العربي: إن القرار يعكس نجاح سياسة البنك المركزى النقدية فى محاصرة التضخم وانخفاض معدله فى نهاية يناير الماضى الى 17.1 % ويؤكد ذلك أنه فى الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاته للوصول الى معدل التضخم ليكون 13 % مع نهاية هذا العام. وأكد «عبد العال» أن السياسة النقدية نجحت أيضا فى دعم مرحلة تحرير وتعويم الجنيه المصرى وتحقيق استقراره والقضاء على السوق السوداء، ودعم الاحتياطى النقدى وارتفاع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، دعم ذلك من تنافسية السوق وارتفاع معدل النمو الاقتصادى. وأشار عضو مجلس إدارة البنك العربى أن خفض الفائدة لن يؤثر فى سعر الفائدة الأساسى على معدلات الادخار العائلى لأن معدلات أسعار الفائدة، على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية، مازالت مرتفعة، وقد أعلن كلٍ من البنك الأهلى وبنك مصر وبالطبع بقية البنوك وقف الشهادة العشرينية وتم إصدار شهادة جديدة لمدة عام بسعر 17% وهو ما يعتبر سعراً جاذبا للجنيه المصرى. وأوضح بيان البنك المركزى أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت، من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% ( موجب/سالب 3) فى الربع الأخير من 2018، ومعدلات أحادية بعد ذلك. وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن. من جانبه قال المهندس على حمزة، عضو اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط: إن قرار البنك المركزى جاء فى وقته لمساندة حركة الاستثمار، وأكد «حمزة» أنه يتوقع أن يقوم «المركزي» بخفض الفائدة إلى مستويات أقل خلال العام الجاري، لاسيما مع تراجع معدلات التضخم. وذكر «حمزة» أن المستثمرين كانوا فى انتظار خفض الفائدة من أجل طلب القروض لتمويل مشروعاتهم وتوسعاتهم، موضحًا أن خفض الفائدة على الإيداع كان أمرًا مهمًا أيضًا لأنه يدفع المواطنين إلى الاستثمار بدلًا من وضع أموالهم فى البنوك وانتظار العوائد. ومن جانبه أكد د. محمد عبد الحليم، الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض الفائدة سيساهم فى تقليص تكاليف اقتراض الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بطرح أذون خزانة بشكل مستمر، وكان ارتفاع الفائدة فى الفترة الماضية يحملها مزيدًا من التكاليف، أما خفضها إلى المستوى الحالى فسيساهم فى خفض تكاليف الاقتراض، ومن ثم فإنه سيدعم جهود احتواء الدين الداخلي.
