وكيل «صناعة النواب»: زيادة الفائدة لن تخفض التضخم والشعب ليس مرفهًا

قال محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الخاصة بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض ب2% التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية مؤخرًا، لن يؤدي إلى تقليص التضخم ولن يحافظ على رفاهية الشعب المصري.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، قررت في اجتماعها، يوم الأحد الماضي، رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.
وفند الزينى في تصريحات ل«صوت الأمة»، رأيه في أن التضخم الناتج في مصر ليس بسبب سيولة نقدية متوافرة في الأسواق بل ناتج عن قلة مستويات الأجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتذبذب سعر صرف الدولار وزيادة أسعار فواتير الكهرباء والمياه والوقود، وبالتالي فإن اتخاذ قرار زيادة الفائدة سينعكس بالسلب على المبيعات لأنه يزيد من تكلفة شراء الخامات في ظل إرتفاع سعر الدولار الجمركى ما يزيد من حالة الركود في المبيعات وبالتالي يتأثر النشاط الاقتصادي بشكل عام وتنخفض حصيلة الدولة من الضريبة وتزداد معدلات التهرب الضريبي لارتفاع قيمة الشرائح.
وفيما يتعلق بالحفاظ على رفاهية الشعب المصري، أكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي زادت من أعباء المصريين وأن الحديث عن رفاهية هو حديث غير دقيق لأن المصريين الأن يتحملون أعباء إضافية لغلاء الأسعار.
كان كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء قال في تصريحات صحفية، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بالبنوك يتسق مع الأهداف ذات الأولوية التي تتمثل في تقليص التضخم والحفاظ على رفاهية الشعب المصري، وأن الصندوق يدعم هدف البنك المركزي لخفض التضخم الأساسي إلى رقم أحادي على المدى المتوسط.