"المركزي" يواصل تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الخميس ثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، عند 9.25 % و10.25 %، على التوالى، كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم، عند 9.75 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.75 %.
وكانت اخر حركة لاسعار الفائدة في يوليو 2014 حيث قررت اللجنة رفع اسعار الفائدة بشكل مفاجئ في خطوة لكبح التضخم بعد رفع اسعار الوقود.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تثبيت أسعار الفائدة الأساسية الانسب لصانع السياسة النقدية في ظل استقرار سعر صرف الجنيه نسبيا وتراجع "الدولرة".
وقال ان استقرار اسعار الفائدة سيؤدي الى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى.
وينتهج البنك المركزي سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار.
وتتجه الحكومة الى اتباع سياسة متوازنة تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلي والخارجي، وفقاً لتصريحات وزير المالية.