بسبب الفلسطينيين.. إسرائيل تعتقل موظفًا بقنصلية فرنسا في القدس

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن ضبط تنظيم يضم فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يقوم خلال الشهرين الأخيرين، بتهريب الوسائل القتالية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بواسطة مواطن فرنسي يعمل في القنصلية الفرنسية في القدس.
وفي تقرير عرضته قناة "آي - 24" الإسرائيلية، ونقلته وكالة "سبوتنيك"، تبين من التحقيقات التي أجراها "الشاباك"، أن الوسائل القتالية نقلت عبر المعبر الحدودي "بيت حانون"، بواسطة مواطن فرنسي يعمل موظفا في القنصلية الفرنسية في القدس، وكشف التحقيق أيضا أن بعض المشتبه بهم كانوا متورطين أيضا في تهريب أموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وأكدت السفارة الفرنسية في تل أبيب اليوم، تعاونها مع إسرائيل بشأن إلقائها القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال متحدث باسم السفارة: "نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية.. ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية في القضية"، ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسي، حسبما ذكرت "يورو نيوز".
وأضاف بيان "الشاباك" أن موظف القنصلية الفرنسية نقل الأسلحة عبر المعبر خمس مرات، وتمكن خلالها من نقل نحو 70 مسدسا وبندقتين.
ووفقا للبيان، تلقى موظف القنصلية الفرنسية أسلحة من فلسطيني يسكن في قطاع غزة ويعمل في المركز الثقافي الفرنسي في القطاع، وبعد أن أتم عملية التهريب، نقل الأسلحة إلى جهة في الضفة الغربية حيث باعها لتجار السلاح.
وجرى التحقيق في القضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وبالتنسيق مع السلطات الفرنسية.
ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية عن المتحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب، قوله: "نحن نأخذ القضية على محمل الجد، وعلى تواصل وثيق مع السلطات الإسرائيلية"، مضيفًا أن "المشتبه لا يزال يحظي بالحماية الدبلوماسية الممنوحة للرعايا الفرنسيين".
ومن بين المعتقلين المشتبهين بالتورط في هذه القضية أحد سكان القدس الشرقية، الذي يعمل حارس أمن في القنصلية الفرنسية في القدس، وكذلك فلسطينيين من قطاع غزة كانوا يقيمون بصورة غير قانونية في الضفة الغربية.
وجرى خلال التحقيق، اعتقال تسعة مشتبهين وستقدم ضد 6 منهم لوائح اتهامات من قبل النيابة الإسرائيلية.