إسرائيل تعتقل موظف بالقنصلية الفرنسية هرّب أسلحة من غزة للضفة

سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الإثنين، بنشر معلومات وتفاصيل عن اعتقال موظف بالقنصلية الفرنسية بالقدس المحتلة، تنسب له شبهات نقل الأسلحة ووسائل قتالية عبر معبر كرم أو سالم مع قطاع غزة للضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقله موقع عرب 48.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه تم الكشف عن خلية ل"تهريب الأسلحة" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأتى الإعلان اعتمادا على تحقيقات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي أكدت أنه سيحاكم موظف بالقنصلية الفرنسية يدعى رومان فرانك، إذ أتضح خلال تحقيقات "الشاباك" مع الشرطة الإسرائيلية، وجود شبهات لتهريب أسلحة ووسائل قتالية من قطاع غزة للضفة الغربية.
ويتولى المشتبه به العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة، كما لم يكشف عن كافة التفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.
وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية مطلعة أن موظفا فرنسيا في القنصلية العامة لبلادها في القدس، أوقفته إسرائيل قبل أسابيع، سيمثل أمام محكمة للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية.
وسيحدد قاض إسرائيلي، اليوم الاثنين، التهم الموجهة إلى فرنسي يعمل في القنصلية العامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وزعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن تحقيقات "الشاباك"، دلت أنه تم تهريب ونقل الأسلحة عبر معبر كرم أبو سالم "إيرز" عبر موظف القنصلية رومان فرانك، وهو مواطن فرنسي يعمل كموظف في القنصلية الفرنسية في القدس.
وحسب الادعاءات، قام الموظف القنصلي بنقل الأسلحة في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، مستفيدا من الحصانة وسيارة القنصلية الفرنسية، حيث حصل على تسهيلات خلال الفحص الأمني عند المعبر الحدودي، كما هو معتاد لهذه المركبات الدبلوماسية.
وبحسب الموقع، فإن موظف القنصلية قام بخمس عمليات نقل للأسلحة عبر المعبر، نقل خلالها نحو 70 مسدسا وبندقيتين.
ووجدت التحقيقات أن العامل بالقنصلية تلقى أسلحة من فلسطيني مقيم في قطاع غزة يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة. ومن ثم قام بنقل الأسلحة إلى جهة بالضفة الغربية قامت ببيع الأسلحة لتجار السلاح.