اعتقال موظف دبلوماسي فرنسي في القدس بتهمة تهريب أسلحة إلى غزة

يمثل موظف فرنسي في القنصلية العامة لبلاده في القدس، أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أسابيع، أمام محكمة للاشتباه في تورطه في "أعمال ذات طابع أمني" حسب ما أعلنت مصادر قريبة من الملف.
وسيحدد قاض في محكمة بئر السبع، اليوم الإثنين التهم الموجهة إلى فرنسي في العشرينات من العمر يعمل في القنصلية العامة لفرنسا في الأراضي الفلسطينية اي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة، حسب المصادر.
وتحيط السلطات الاسرائيلية القضية بتكتم شديد ولم تؤكد محكمة بئر السبع مثول المتهم أمامها الإثنين.
ويتولى المشتبه به العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة، الخاضع للحصار الاسرائيلي والذي تسيطر عليه حركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية".
ولم يتم كشف الاتهامات الموجهة اليه، لكن المصادر صنفتها ب"الخطيرة" وبانها ذات طابع امني.
وأعلن أحد تلك المصادر أن السلطات الإسرائيلية تشتبه في تهريب أسلحة لحماس.
وقال متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب: "نأخذ القضية على محمل الجد بشكل كبير، وعلى تواصل وثيق مع السلطات الاسرائيلية".
وأضاف ان المشتبه به "حظي ولا يزال بالحماية القنصلية" الممنوحة للرعايا الفرنسيين، دون إعطاء تفاصيل حول القضية.
وكشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم الإثنين، أن المعتقل الشاب، "متطوع" للعمل في القنصلية الفرنسية وأنه "اعترف حسب مصادر مقربة من التحقيق بعد اعتقاله في 19 فبراير عند معبر إرتز، بيت حانون، عائداً من غزة إلى القدس، بتوصيل كمية من الأسلحة إلى غزة، على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية على الأقل".