المدعي العام الإسرائيلي: الانتخابات المبكرة لن تبرئ نتنياهو من الفساد

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، من أبرزها اتهامات الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كما يواجه التحالف الحاكم أزمة قد تدفع لإجراء انتخابات مبكرة، بعد رفض الأحزاب المتشددة التصويت على الميزانية، قبل تمرير مشروع قانون يستثني شبابها من التجنيد الإجباري.
ويرى العديد من المراقبين أن نتنياهو اختلق تلك الأزمة، للتهرب من الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن المدعي العام الإسرائيلي أكد أن الانتخابات المبكرة لن تنقذ نتنياهو من التهم التي يواجهها.
ونقلت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» عن المدعي العام، شاي نيتسان، قوله إن الفوز في الانتخابات لن يبرئ ساحة نتنياهو من مزاعم الفساد الخطيرة التي يواجهها، مؤكدًا أن قرار محاكمة شخص ما والبت في قضيته لا يقرره رأي الأغلبية أو الاستفتاء العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات المبكرة أصبحت أمرًا لا يمكن تجنبه، بعدما رفض القادة الروحيون للأحزاب المتشددة، حلًا وسطًا بشأن مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي أثار الخلافات في التحالف.
وهددت الأحزاب المتشددة في الائتلاف، الأسبوع الماضين بعدم التصويت لميزانية عام 2019، ما لم يتم الموافقة على قانون استثناء خريجي المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية هذا الأسبوع، في الوقت الذي هدد فيه وزير المالية، موشيه كاهلون بالاستقالة من منصبه إذا لم يتم تمرير الميزانية هذا الأسبوع، وزاد وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان الطين بلة، بعد أن هدد بانسحاب حزبه «إسرائيل بيتنا» من الائتلاف، إذا ما أصرت الأحزاب المتطرفة على تمرير قانون التجنيد الإلزامي.
وألمحت مصادر في الائتلاف أن نتنياهو يسعى إلى عقد انتخابات مبكرة، كاستفتاء على حكمه قبل صدور لائحة اتهام ضده في تهم متعلقة بالفساد.
وردًا على مزاعم نتنياهو بأن التحقيقات ضده ذات دوافع سياسية، ونتيجة للفشل في إبعاده عن منصبه عن طريق الانتخابات، قال نيتسان إن نظام العدالة القائم على الشعبية من شأنه تدمير حكم القانون.
وانتقد نتنياهو على «فيسبوك»، الأسبوع الماضي، مسؤولي إنفاذ القانون، متهمًا إياهم بالتورط في مؤامرة لإسقاطه، بما في ذلك التشجيع على الشهادة الزائفة والضغط بشكل غير قانوني على الشهود.
وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من موافقة نير حفتيس، المتحدث السابق باسم عائلة نتنياهو، على الشهادة ضد رئيسه السابق، ليصبح ثالث مساعد سابق مقرب من رئيس الوزراء يوافق على التعاون مع الشرطة.
فيما رفض نيتسان اتهامات نتنياهو للنظام القضائي الإسرائيلي، بما في ذلك المتعلقة باستغلال الشهود، مؤكدًا أن النيابة لن تشجع أيًا من الشهود على الكذب، كما ادعى نتنياهو.
يذكر أن نتنياهو يواجه تهمة توجيه طلب لناشر صحيفة إسرائيلية، بنشر أخبار إيجابية عنه، مقابل مساعدته في الحصول على امتيازات عن صحف أخرى، كما تتهم النيابة نتنياهو بتلقي هدايا تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار منذ عام 2009، في شكل هدايا من المنتج السينمائي، أرنون ميلشان، وغيره من المؤيدين.