الحكومة الإسرائيلية تعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بين مكوناتها

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء عن اتفاق بين مكوناتها على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بالتوصل إلى إنهاء الازمة التي كانت تهدد بسقوطها والتوجه بالتالي إلى انتخابات مبكرة.
يأتي ذلك عقب تكثيف الجهود لتفادي تنظيم انتخابات مبكرة، في حين يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو امكان توجيه تهمة الفساد اليه ويدرس خطوته التالية.
وقررت لجنة وزارية بالإجماع السماح لكل حزب شريك في الائتلاف بالتصويت حسب ارادته، وفقا لما ذكرته وزارة العدل في بيان.
ومن المتوقع ان يوافق البرلمان الثلاثاء على مشروع القانون الخاص باعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
واتهم بعض أعضاء الائتلاف نتانياهو بالسعي الى انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه السياسي قبل اتهامه المحتمل بالرشى في الاشهر المقبلة.
وتشير استطلاعات الرأي الى انه من الممكن ان يظل رئيسا للحكومة بعد انتخابات جديدة حتى في ظل التحقيق حول الفساد المخيم عليه.
وكان نتانياهو قال مرارا انه يريد ان يظل تحالفه الحاكم في السلطة حتى انتهاء ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتحدى معارضيه في كلمة امام الكنيست الاثنين.
وتشكل مشاكل نتانياهو مع القضاء النقطة الاساسية لازمة الائتلاف اذ يتهمه عدد من السياسيين بانه ترك الامور تستفحل حتى يتسنى له فرض اجراء انتخابات مبكرة.
والخلاف مرده ان الاحزاب المتشددة دينيا اشترطت التصويت على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية قبل ان توافق على التصويت على موازنة 2019.
في الوقت نفسه، يريد وزير المالية موشيه كحلون المصادقة على الموازنة قبل انقضاء الجلسة الحالية للكنيست هذا الاسبوع وهدد بالاستقالة في حال لم يتم ذلك.
من جهة اخرى، وربما على نفس القدر من الاهمية، يعارض وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مشروع قانون اعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية ويريد ان يتم تجنيدهم اسوة بغيرهم.
- "صوت واحد" -لكن جرت مساعي من اجل التسوية والتقريب بين هذه المصالح المتفاوتة. فقد وافقت الاحزاب اليهودية المتشددة على دعم الموازنة اذا تم اقرار قانون التجنيد في قراءة أولية على ان يتم تأجيل التصويت حتى جلسة الصيف.
الا ان ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" القومي العلماني أصر على معارضة مشروع القانون لكنه قال انه لن يستقيل من الحكومة بسببه الآن. فبعد ان لوح بالاستقالة عند الموافقة النهائية على مشروع القانون، ترك الباب مفتوحا امام القيام بتسوية اذا تم اعداد مشروع قانون جديد توافق عليه وزارة الدفاع.
وتعهد ليبرمان الثلاثاء ان يصوت حزبه "بصوت واحد ضد مشروع القانون" بصيغته الحالية. وتساءل "هل لا يزال ممكنا تفادي اجراء انتخابات؟ بالتأكيد".
في حال استقالة ليبرمان وخروج حزبه، يمكن ان يستمر الائتلاف الحكومي نظريا بغالبية مقعد واحد في الكنيست. الا ان نتانياهو يرفض ذلك اذ يقول ان مثل هذا الوضع غير قابل للاستمرار.
ووافق ثلاثة من المقربين السابقين لنتانياهو على التعاون مع الشرطة التي أوصت بتوجيه تهمة الرشى الى رئيس الحكومة في قضيتين في شباط/فبراير، بينما يدرس المدعي العام الخط الذي سيسير عليه في الاجراء الذي سيستغرق اشهرا.
وفي احدى القضايا، اوصت الشرطة بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء وعائلته بتلقي هدايا من بينها سيجار غالي الثمن، ومجوهرات وشمبانيا من ارنون ميلخان المنتج في هوليوود، والملياردير الاسترالي جيمس باكر.
وهو متهم كذلك بأنه سعى الى التفاوض على اتفاق مع ناشر صحيفة واسعة الانتشار مقابل نشر تغطية في صالح نتانياهو.
ولا يزال التحقيق جاريا في قضيتين حول اتهامات بالرشوى.