مشروع قانون إسرائيلي لإعفاء الشبان المتدينين من التجنيد

صرح الناطق باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن وزراء إسرائيليين وافقوا الإثنين على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية وبعدها يتم التصويت على الميزانية كخطوة أولى ملموسة نحو حل أزمة حكومية تهدد بانتخابات مبكرة.
وأقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع القانون المثير للجدل بينما لم يصدر أي تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بالقبول بالحل الوسط أم لا.
ويشهد الائتلاف الحكومي اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلافاً كبيراً بشأن قانون ينص على إعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.
ويطالب ليبرمان بتجنيد الشبان المتدينين الذين يلتحقون بمدارس دينية وتم إعفاؤهم في الماضي من التجنيد لقلة عددهم، بينما باتوا الآن يشكلون نسبة 10% من المجتمع الإسرائيلي.
ويقول أعضاء في الائتلاف اليميني إن نتانياهو افتعل الأزمة لأهداف أخرى، وتزايدت التكهنات بأنه يريد إجراء انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه السياسي .قبل توجيه لائحة اتهام محتملة بحقه في الأشهر المقبلة في قضية رشى خلال الأشهر المقبلة.
وقال نتانياهو الذي يترأس الائتلاف، في وقت سابق إنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في نوفمبر 2019، وهو ما كرره الأحد.
وترفض الأحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد لعام 2019 ما لم يتم تعديل أو إلغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على تمريره بدون تعديل.
وأكد وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ضرورة الموافقة على الميزانية قبل نهاية الأسبوع.
وتمت المصادقة على مشروع القانون الاثنين لحل أزمة الحكومة، ويتمثل الحل بأن يتم الأربعاء المقبل التصويت على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية بالقراءة الأولى وبعد ذلك يتم في نفس اليوم التصويت على الميزانية وذلك قبل انتهاء الدورة الشتوية في الكنيست في 18 مارس .
ويستكمل التصويت على قانون الإعفاء من التجنيد للشبان المتدينين في الدورة الصيفية. ويحتاج تشريع القانون في إسرائيل للتصويت عليه بثلاثة قراءات حتى يصبح ساري المفعول.
ومن المتوقع أن تجري مفاوضات مكثفة مع وزير الدفاع الإسرائيلي قبل البدء على التصويت، الإثنين.
وفي لقاء مع وزراء حزب الليلكود في حكومته قبل اجتماع الحكومة الأحد، قال نتانياهو إنهم "يعملون من أجل حكومة مستقرة يمكنها أن تعمل حتى نهاية ولايتها في نوفمبر 2019".
وتابع "من أجل حدوث ذلك، على كل الأحزاب التوصل إلى اتفاقات وتقرر أن تكمل الطريق معاً"، ملمحاً إلى أنه ليس السبب في الأزمة.
وقد يواجه نتانياهو (68 عاماً) قريباً اتهاماً رسمياً بالفساد في قضيتين منفصلتين على الأقل.
والأحد، قال متحدث باسم نائب وزير الصحة ياكوف ليتزمان إن هناك مباحثات جارية بين كافة الأحزاب المعنية حول صياغة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية.
يتولى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حالياً، السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاماً، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.