مشروع قانون اسرائيلي لاعفاء الشبان المتدينين من التجنيد لتفادي أزمة حكومية

صرح الناطق باسم وزراة العدل الاسرائيلية ان وزراء اسرائيليين وافقوا الاثنين على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود الارثوذكس من الخدمة العسكرية وبعدها يتم التصويت على الميزانية كخطوة اولى ملموسة نحو حل ازمة حكومية تهدد بانتخابات مبكرة.
واقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع القانون المثير للجدل بينما لم يصدر اي تعليق من وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان بالقبول بالحل الوسط ام لا .
ويشهد الائتلاف الحكومي اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على اعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.
ويطالب ليبرمان بتجنيد الشبان المتدينين الذين يلتحقون بمدارس دينية وتم اعفاؤهم في الماضي من التجنيد لقلة عددهم ، بينما باتوا الان يشكلون نسبة 10% من المجتمع الاسرائيلي .
ويقول اعضاء في الائتلاف اليميني إن نتانياهو افتعل الازمة لاهداف أخرى، وتزايدت التكهنات بانه يريد اجراء انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه السياسي .قبل توجيه لائحة اتهام محتملة بحقة في الاشهر القادمة في قضية رشى خلال الأشهر المقبلة.
وقال نتانياهو الذي يترأس الائتلاف، في وقت سابق إنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وهو ما كرره الأحد.
وترفض الاحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد لعام 2019 ما لم يتم تعديل او الغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان على تمريره بدون تعديل.
وأكد وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون ضرورة الموافقة على الميزانية قبل نهاية الاسبوع .
وتمت المصادقة على مشروع القانون الاثنين لحل ازمة الحكومة. ويتمثل الحل بان يتم الاربعاء القادم التصويت على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود الارثوذكس من الخدمة العسكرية بالقراءة الاولى وبعد ذلك يتم في نفس اليوم التصويت على الميزانية وذلك قبل انتهاء الدورة الشتوية في الكنيست في 18 مارس.
ويستكمل التصويت على قانون الاعفاء من التجنيد للشبان المتدينين في الدورة الصيفية. ويحتاج تشريع القانون في اسرائيل للتصويت عليه بثلاثة قراءات حتى يصبح ساري المفعول.
ومن المتوقع أن تجري مفاوضات مكثفة مع وزير الدفاع الاسرائيلي قبل البدء على التصويت الاثنين .
وفي لقاء مع وزراء حزب الليلكود في حكومته قبل اجتماع الحكومة الاحد، قال نتانياهو إنهم "يعملون من أجل حكومة مستقرة يمكنها أن تعمل حتى نهاية ولايتها في نوفمبر 2019".
وتابع "من أجل حدوث ذلك، على كل الاحزاب التوصل إلى اتفاقات وتقرر أن تكمل الطريق معاً"، ملمحا إلى انه ليس السبب في الأزمة.
وقد يواجه نتانياهو (68 عاما) قريبا اتهاما رسميا بالفساد في قضيتين منفصلتين على الاقل.
والأحد، قال متحدث باسم نائب وزير الصحة ياكوف ليتزمان إن هناك مباحثات جارية بين كافة الأحزاب المعنية حول صياغة قانون الخدمة العسكرية الالزامية.
يتولى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاما، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.