أزمة الجنود الملتحين تهدد الكنيست.. تمرد في صفوف جيش الاحتلال وأروقة السياسة

عادت أزمة تجنيد الحريديم إلى الساحة مجددا بعد قيام قائد كتيبة الجوالة في لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأمر بعض الجنود المتدينين بحلق لحاهم رغم أن لديهم تصريح بإطلاقها.
والحريديم هم جماعة من اليهود المتدينين، أقرب إلى السلفيين في الإسلام، حيث يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية، ويحاول الحريديم تطبيق التوراة في إسرائيل، ولا يريدون الانضمام للجيش.
ويتمتع اليهود المتدينون في إسرائيل منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي بميزة تميزهم عن غيرهم تجنبهم الخدمة الإلزامية في الجيش بذريعة التفرغ للدراسات اللاهوتية والتوراتية.

أزمة في الكنيست
منذ أيام أثار قانون التجنيد وفرض الخدمة العسكرية على "الحريديم" ليعمق الخلافات بين الأحزاب، وهو الخلاف الذي من شأنه أن يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة للكنيست.
الصراع على مشروع قانون "التجنيد" الذي تسبب في أزمة حادة بين الشركاء في الائتلاف الحكومي، بحسب تقرير لموقع "عرب 48"، قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، حيث ترجح التقديرات داخل الائتلاف الحكومي، أن الانتخابات للكنيست قد تجرى في يونيو القادم في حال لم يتم تجاوز واحتواء أزمة قانون تجنيد "الحريديم".

المساومة.. الميزانية مقابل التجنيد
طالبت أحزاب "الحريديم" حزب "شاس" وحزب "يهدوت هتوراة"، تأجيل التصويت على مشروع قانون الميزانية، إلى حين المصادقة على مشروع قانون الإعفاء من التنجيد وضمان مكانة طلاب المعاهد الدينية اليهودية، وهو الشرط الذي رفضه وزير المالية موشيه كحلون وطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المصادقة على الميزانية في الموعد المحدد.
وهدد كحلون، خلال محادثات له مع نتنياهو بتفكيك الحكومة والانسحاب من الائتلاف والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا لم يتم المصادقة على ميزانية 2019.
ووفقا للقناة الثانية، فقد كان الأساس المنطقي الذي يستند إليه إدخال ميزانية الدولة ومشروع القانون "التجنيد" للتصويت الآن، قبل الموعد، هو أن جميع الأطراف كان يمكنهم تأجيلها ومن ثم يكون لهم عاما ونصف حتى نوفمبر 2019 لإعادة تأهيل ونقل القضايا وسد الثغرات والتوصل لتفاهمات على النقاط الخلافية.
لكن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي تعتقد أنه خلال الأشهر القادمة حتى موعد أقصاه عام ستجرى انتخابات مبكرة للكنيست، وهذا هو ما يكمن وراء الأزمة، وعليه فإنها لا يمكن أن تسمح لنفسها أن تمس مكانتها وصورتها في الرأي العام الإسرائيلي، فليس وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، مع مشروع قانون التنجيد، وليس "الحريديم" الذين يريدون هذا القانون، وليس أيضا كحلون الذي يبحث عن إقرار الميزانية، بحسب تحليل موقع "عرب 48".