قانون تجنيد اليهود "الحريديم" يهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية

في خطوة رآها الكثيرين أنها استغلال لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصعب وتهديد لاستقرار الائتلاف الحكومي، اشترطت الأحزاب اليهودية المتشددة داخل إسرائيل والمعروفة ب"الحريديم" والمشاركة بالحكومة أن يوافق الكنيست على مشروع قانون الإعفاء من التنجيد وضمان مكانة طلاب المعاهد الدينية اليهودية، قبل إقرار ميزانية الدولة لعام 2019.
ووضع حزب "شاس" وحزب "يهدوت هتوراة" شرط التصويت بالكنيست يوم الأربعاء القادم، على القانون الذي يضمن البدائل لطلاب المعاهد الدينية ويضمن لهم الإعفاء من الخدمة العسكرية والحفاظ على خصوصيتهم طلاب يتعلمون "التوراة" مقابل التصويت على إقرار الميزانية.
وبدت الحكومة منقسمة على ذاتها حيال هذا الطرح والقانون، ففي الوقت الذي التزم حزب "الليكود" الحاكم الصمت إلى الأن، أبدت كتلة "كولانو" كما حزب "يسرائيل بيتنو"، معارضة شديدة لمشروع القانون، وتهدد حركة "شاس" وحزب "يهدوت هتوراة" بأنه بدون حل القضية، لن يدعموا قانون الميزانية.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن أحزاب "الحريديم" تطالب بالتصويت يوم الأربعاء القادم، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون أساس لدراسة "التوراة" كبديل لمشروع القانون التجنيد الذي رفضته المحكمة العليا، وفقًا ل"عرب 48".
ووفقًا لمشروع القانون المقترح، سيكون لدراسة "التوراة" قيمة عليا على قيمة المساواة، وبالتالي سيكون من الممكن منع المحكمة العليا من استبعاد ترتيبات التجنيد "للحريديم" في المستقبل.
يذكر أنه تم شطب مشروع القانون الحالي للتجنيد من قبل المحكمة العليا في سبتمبر الماضي، وتم منح الحكومة تمديدا عاما واحدا لإيجاد البدائل. وقد شكل نتنياهو لجنة يرأسها الوزير ياريف ليفين، لإعداد نسخة جديدة من القانون مع ممثلين عن جميع أحزاب الائتلاف التي تم تمثيلها بعضوية اللجنة.