استمرار أزمة ائتلاف حكومة نتنياهو بسبب قانون التجنيد

لا تزال الحكومة الائتلافية التي يترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شفا الانهيار اليوم الاثنين، بعد ليلة من المفاوضات المكثفة بشأن تشريع يتعلق باستثناء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
وتأتي الأزمة، التي قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة، بعد تهديد الأحزاب المتشددة بعدم التصويت لصالح مشروع الموازنة العامة لعام 2019 إذا لم يتم المصادقة على قانون الإعفاء.
ويتزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الذي يترأس حزبا علمانيا متشددا، الرافضين لمشروع القانون من داخل الحكومة. ويقول ليبرمان إنه سيدعم فقط تشريعا تصيغه لجنة من المسؤولين العسكريين.
ويقول نتنياهو إنه لا يريد تبكير الانتخابات، ويتطلع إلى أن تظل الحكومة قائمة حتى نهاية ولايتها في نوفمبر من عام 2019 .
تأتي الأزمة في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات متزايدة بالتورط في قضايا فساد. ويتهم سياسيون معارضون نتنياهو، المتقدم بقوة في استطلاعات الرأي، بالسعي لإجراء انتخابات مبكرة كمخرج لتدعيم موقفه في حال صدور لائحة اتهام جنائية رسمية له.
وتقول الأحزاب الدينية إن "قانون التجنيد جزء لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف، ونتوقع من جميع أحزاب الائتلاف دعم القانون إن كانوا يريدون استمرار الائتلاف".
ومن المفترض التصويت النهائي على الموازنة قبل ابتداء عطلة الكنيست في 18 مارس الجاري.
وكانت الأحزاب اليهودية قدمت مشروعي قانون حول التجنيد العسكري: يعترف الأول بأن "دراسة اللاهوت على المدى الطويل خدمة رسمية للدولة مساوية للخدمة العسكرية"، والقانون الثاني يجبر وزارة الدفاع على منح الإعفاء لطلاب كليات اللاهوت اليهودي.
ولا تزال الخدمة العسكرية لليهود المتشددين أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل، حيث يبدي كثيرون من اليهود العلمانيين والتقليديين امتعاضهم من استخدام اليهود المتشددين لبرامج الرعاية الاجتماعية دون الخدمة في الجيش.