قانون التجنيد يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الليلة الماضية، اجتماعًا مع رؤساء الأحزاب الدينية اليهودية، في مسعىً لحل الأزمة الناجمة عن مشروع قانون يتعلق بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه تقرر في ختام الاجتماع تشكيل طاقم مشترك، برئاسة الوزير يريف ليفين وعضوية ممثلين عن كتل الائتلاف الحكومي والمستشار القانوني للحكومة، للتوصل إلى صيغة متفق عليها لمشروع القانون في القراءة التمهيدية.

وتهدد الأحزاب المتشددة المشاركة في الائتلاف الحكومي برفض التصويت لصالح مشروع الميزانية العامة ل2019 إذا لم يُصادق على مشروع القانون.

وقالت مصادر في أوساط الأحزاب الدينية: "لم يحصل اختراق فعلي في ختام الاجتماع"، ولكنها أشارت إلى أن هذا لا يعني نسف جهود التسوية.

وتقول الأحزاب المتشددة إن "قانون التجنيد، جزء لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف، ونتوقع من جميع أحزاب الائتلاف دعم القانون إن كانوا يريدون استمرار الائتلاف".

ومن المفترض التصويت النهائي على الميزانية قبل عطلة الكنيست في 18 مارس الجاري.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قدمت الأحزاب اليهودية المتشددة الإثنين الماضي، مشروعي قانون حول التجنيد العسكري، يعترف الأول بأن "دراسة اللاهوت على المدى الطويل خدمة رسمية للدولة مساوية للخدمة العسكرية"، ويُجبر القانون الثاني وزارة الدفاع، على إعفاء طلبة كليات اللاهوت اليهودي.

ولا تزال الخدمة العسكرية لليهود المتشددين إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل، حيث يُبدي يهود علمانيون وتقليديون امتعاضهم من استخدام اليهود المتشددين برامج الرعاية الاجتماعية، دون الخدمة في الجيش.