قانون التجنيد يهدد الائتلاف الحكومي في إسرائيل

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية اجتماعا مع رؤساء الأحزاب الدينية اليهودية، في مسعى لإيجاد حل للأزمة الناجمة عن مشروع قانون يتعلق بإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه تقرر في ختام الاجتماع تشكيل طاقم مشترك، برئاسة الوزير يريف ليفين وعضوية ممثلين عن كتل الائتلاف الحكومي والمستشار القانوني للحكومي، ليعمل على التوصل إلى صيغة متفق عليها لمشروع القانون في القراءة التمهيدية.
وتهدد الأحزاب المتشددة المشاركة في الائتلاف الحكومي بعدم التصويت لصالح مشروع الموازنة العامة لعام 2019 إذا لم يتم المصادقة على مشروع القانون.
وقالت مصادر في أوساط الأحزاب الدينية إنه "لم يتم حصول اختراق فعلي في ختام الاجتماع"، ولكنها أشارت إلى أن هذا لا يعني نسف جهود التسوية.
وتقول الأحزاب المتشددة إن "قانون التجنيد هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف، ونتوقع من جميع أحزاب الائتلاف دعم القانون إن كانوا يريدون استمرار الائتلاف".
ومن المفترض التصويت النهائي على الموازنة قبل ابتداء عطلة الكنيست في 18 مارس الجاري.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد قدمت الأحزاب اليهودية المتشددة الاثنين الماضي مشروعي قانون حول التجنيد العسكري: يعترف الأول بأن "دراسة اللاهوت على المدى الطويل خدمة رسمية للدولة مساوية للخدمة العسكرية"، والقانون الثاني يجبر وزارة الدفاع على منح الإعفاء لطلاب كليات اللاهوت اليهودي.
ولا تزال الخدمة العسكرية لليهود المتشددين أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل، حيث يبدي كثيرون من اليهود العلمانيين والتقليديين امتعاضهم من استخدام اليهود المتشددين لبرامج الرعاية الاجتماعية دون الخدمة في الجيش.