رشدي العجوز: تعديلات قانون سجل المستوردين تهدف لدعم الصناعة الوطنية

قال الخبير الاقتصادي رشدي العجوز، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بمنح المستوردين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، يعد قرارًا إيجابيًا يهدف إلى منح المستوردين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع تعديلات قانون سجل المستوردين، مشيرًا إلى أن فترة 6 أشهر هي فترة مناسبة جدًا للمستوردين للانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، خاصة أنها المرة الثالثة التي يتم فيها منح المستوردين مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم، حيث تم منحهم 6 أشهر بعد إصدار القانون في مارس 2017، تم تجديدها في شهري سبتمبر وديسمبر 2017 لمدة 3 أشهر.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في شهر فبراير الماضي قرارا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
ويهدف القرار إلى منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضي، الذي يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وعزا العجوز الذي يتمتع بخبرة كبيرة في المحاسبة القانونية منح المستوردين أكثر من فرصة لتوفيق أوضاعهم إلى الضغوطات التي تواجهها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في استقبال طلبات المستوردين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستوردين الذين استوفوا أوراقهم منذ شهر أكتوبر الماضي لم يتسلموا البطاقات الاستيرادية الجديدة حتى الآن.
وتهدف تعديلات قانون سجل المستوردين إلى الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك.
القانون استحدث شرطا جديدًا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل -المستوردين- بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.
ويرى العجوز أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون سجل المستوردين تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية والحد من عمليات الاستيراد العشوائية غير المنظمة وغير الضرورية، خاصة إذا توافر بديل محلي مثيل لتلك السلع.
ورفع القانون الجديد قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف جنيه (170 دولارا) إلى 50 ألف جنيه (2.8 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه (11.3 ألف دولار) للشخصيات الاعتبارية.
وأكد المحاسب القانوني، رشدي العجوز، أن رفع قيمة التأمين النقدي لصاحب البطاقة الاستيرادية سيسهم في قصر عمليات الاستيراد على الأفراد والشركات التي تتمتع بملاءة مالية قوية، لضمان جودة السلع المستوردة والحد من استيراد السلع رديئة الصنع.