أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية مع احكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة6 أشهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية. وقال الوزير ان القرار يستهدف منح المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم وذلك للذين لم يتمكنوا من توفيق اوضاعهم طبقا لنص المادة(2) من القانون رقم121 لسنة1982 في شأن سجل المستوردين حتي يتسني لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم7 لسنة2017 الصادر في شهر مارس الماضي والذي يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء علي عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة. ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق اوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضي والتي منحت فترة مهلة6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر2017 لتوفيق اوضاع اصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين.