قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، منح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية. قال الوزير، فى بيان اليوم: إن هذا القرار يستهدف منح المستوردين، الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017، الصادر فى شهر مارس الماضى، الذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة. أشار قابيل إلى أن القرار نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات، التى لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة ال6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانونًا. طالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة، حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل، مؤكدًا أن كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم.