22 ديسمبر أخر مهلة لتوفيق أوضاع ل"البطاقات الإستيرادية"

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلاً من 6 سبتمبر المقبل وهى المدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية اثناء صدور القانون الجديد وكذا لباقى الإجراءات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الوزير ان القرار الجديد يمنح المستوردين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم تزيد على 3 اشهر حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن منح هذه المهلة الإضافية سيتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم خاصة وأن هناك إقبال كبير من أصحاب البطاقات الإستيرادية على كافة فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين .
وأشار إلى أن المقر الرئيسى للهيئة وكافة الفروع سواء بالموانىء والمحافظات تعمل من الصباح الباكر وحتى السابعة مساءاً لتلقى طلبات المستوردين والعمل على إنجازها فى أسرع وقت ممكن .
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشات التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاسخاص الطبيعيين الى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 الف جنية للأشخاص الاعتبارية.