مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلاَ من 6 سبتمبر

قرر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل
وكان القانون حدد المهلة التى تنتهى فى 6 سبتمبر وهى المدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية اثناء صدور القانون الجديد وكذا لباقى الإجراءات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الوزير إن القرار الجديد يمنح المستوردين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم تزيد على 3 اشهر حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين والذى يستهدف وضع ضوابط للإستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن منح هذه المهلة الإضافية سيتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم خصوصا وأن هناك إقبال كبير من أصحاب البطاقات الاستيرادية على كل فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين .
وأشار إلى أن المقر الرئيسى للهيئة وكافة الفروع سواء بالموانى والمحافظات تعمل من الصباح الباكر وحتى السابعة مساءًا لتلقى طلبات المستوردين والعمل على إنجازها فى أسرع وقت ممكن .
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط .
وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاسخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه ومليوني جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 ألف جنية للأشخاص الاعتبارية.