وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على مد مهلة لأصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين خاصة فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون. وأكد المهندس اسماعيل الجابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى تصريحات له اليوم الخميس، ضرورة قيام المنتسبين لكل من الغرف التجارية والصناعية بسرعة توفيق أوضاعهم قبل التوقيتات المحددة تجنبا لشطب القيد في سجل المستوردين لانتهاء المدة المحددة طبقا للقانون. تجدر الاشارة الى أن المهندس طارق قابيل أصدر في يونيو الماضي اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لنسة 2017 والخاص بسجل المستوردين والتى تنص على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فضلا عن رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.