أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة، ان الضوابط التى تم وضعها في التعديلات التى تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين، تشمل رفع الحد الادنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالى الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالاسهم، لافتاً ان التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التامين النقدى الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للاشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للاشخاص الاعتبارية. وأمهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون.