قابيل: مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون لإدخال تعديلات في "سجل المستوردين" و6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة أمس علي التعديلات التي تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين التي تستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة وذلك من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
لفت "قابيل" إلي أنه تم إعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.. موضحاً أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدني لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون إلي ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد بواقع 50 ضعفاً وشركات المسئولية المحدودة من 15 ألف جنيه حالياً إلي ما لا يقل عن مليوني جنيه في التعديل المقترح. أما بالنسبة للشركات المساهمة. فلا يقل الحد الأدني لرأسمالها عن خمسة ملايين جنيه. لافتاً إلي أن التعديل يشمل أيضا رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلي 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وقد أمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازم للقيد في سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون.
وبحسب "قابيل" فإن مشروع القانون قد منح عدداً من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال تشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين. وذلك لكي يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار. واكتفي التعديل المقترح باشتراط أن يكون المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد مصريين مع إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات إنتاج باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط وتهدف الإعفاء إلي تيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.