التجارة: مهلة 6 أشهر لأصحاب البطاقات الاستيرادية لتوفيق أوضاعهم

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال قابيل، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم، طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر في مارس 2017، الذي يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
وأضاف أن القرار نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات، التي لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة ال6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانونا.
وطالب وزير التجارة، أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة، حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل، مؤكدا أن كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستتلقى طلبات المستوردين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
من جانبه، ذكر إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة، وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة، خلال يونيو 2017، التي منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال ديسمبر 2017، لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، لافتا إلى أن إجمالي الشركات التي تم توفيق أوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألفا و500 شركة من إجمالي 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.
وأصدر وزير التجارة، قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في 3 يونيو 2017، وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.