«الجمعية العمومية» آخر فصول الصراع بين المتنافسين على مقعد نقيب المهندسين

تتصاعد حدة الصراع، داخل نقابة المهندسين منذ انطلاق العملية الانتخابية في ال23 من فبراير الماضي، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة الموافق 9 مارس، ليختتم معها كافة جولات العملية الانتخابية باختيار نقيب عام المهندسين.
وتمثلت آخر فصول الصراع في الانتخابات اليوم في الرفض والقبول لعقد الجمعية العمومية للنقابة، بين فريقي المرشحين على منصب النقيب في جولة الإعادة الجمعة المقبلة، وهما فريقا النقيب الحالي طارق النبراوي والمرشح على مقعد النقيب ويتزعم قائمة "تيار الاستقلال الموحد"، والفريق الآخر الذي يقوده المهندس هاني ضاحي المرشح على مقعد النقيب ويتزعم قائمة "مهندسون في حب مصر".
ويترجم هذا الرفض عبر بيان صادر منذ قليل من نقيب المهندسين، طارق النبراوي، يشير إلى أن الاجتماع المنعقد منذ قليل بقاعة مؤتمرات النقابة، ليس جمعية عمومية، وقد سبق أن أعلن تأجيل الجمعية العمومية إلى يوم الجمعة الموافق 23 مارس المقبل.
وأضاف النبراوي أن من الأسباب الرئيسية للتأجيل: أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الميزانية لم يسلم إلى النقابة حتى الثالثة ظهر أمس الأحد 4/3/2018، مما يتعذر معه إعداد الرد الوافي عليه فى هذه الساعات القليلة.
وبناء عليه فإن النقابة ترحب بالسادة الزملاء المهندسين المتواجدين بقاعة المؤتمرات بالنقابة، باعتبار أن النقابة مفتوحة للجميع، يناقشون داخلها ما يرون أنه يستحق المناقشة، بما فيه الميزانية المقدمة من الزميلة المهندسة زينب عفيفى أمينة الصندوق، وهى الميزانية التى سبق أن أُعلنت على موقع النقابة وصفحتها الرسمية فى 1/3/ 2018، ولكن اجتماع الجمعية العمومية القانونى سوف يعقد يوم الجمعة الموافق 23- 3-2018.
وجاء تعقيب الفريق الثاني الرافض لتأجيل الجمعية العمومية، عبر المهندس مؤمن شفيق، المتحدث الرسمي باسم قائمة مهندسون في حب مصر، والذي أكد أنه تم عقد الجمعية العمومية، وتمت بحضور المهندس أحمد عثمان وكيل ثاني النقابة، وحضور المهندسة زينب عفيفي، أمين صندوق النقابة، لافتًا إلى أن النقيب والوكيل الأول والأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق المساعد "هربوا" من الجمعية العمومية، وخالفوا القانون.
وتساءل شفيق في تصريحه ل"التحرير"، اليوم، كيف يتم نشر إعلان في جريدتي الأخبار والجمهورية بعقد الجمعية العمومية 5 مارس من قبل النقابة اليوم ويتم تأجيل عقدها؟ مشددًا على أن إجراءات مجلس النقابة باطلة، معربًا عن أسفه من تواجد مجلس النقابة والنقيب على رأس إدارة نقابة المهندسين لمدة 4 سنوات، ولم يكن لديهم القدرة على تطبيق نصوص القانون.
وعن ما أكده النقيب الحالي، بعدم وصول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أشار شفيق إلى أن وكيل أول الوزارة للجهاز المركزي للمحاسبات حضر وقرأ تقرير موازنة النقابة بنفسه، وكان يرافقه اثنان من أعضاء الجهاز، مفسرًا سبب الإصرار على عدم عقد الجمعية، بهروب المجلس من مناقشة الخسائر المتواصلة منذ توليه المسئولية على مدار 4 سنوات، منوهًا بأن المجلس مستمر في الخسارة من أول سنة، وسجلت خسائر السنة الأولى للمجلس في 2014 ب112 مليونًا، وفي 2015 خسائر ب47 مليونًا، وكذلك خسائر في عام 2016 ب47 مليونا، وفي العام الأخير 2017 سجلت الخسائر 167 مليون جنيه.
واختتم شفيق بأن الجمعية العمومية التي عقدت اليوم صحيحة ولا تشوبها شائبة، واتخذت قرارًا بالإجماع برفض الميزانية والموازنة للعام المالي 2017.