قبل أيام من انتخابات الإعادة علي منصب نقيب المهندسين بين طارق النبراوي النقيب الحالي وهاني ضاحي وزير النقل السابق.. رفضت الجمعية العمومية للنقابة بالإجماع ميزانية النقابة لعام 2017 خلال اجتماعها العادي الذي عقد بحضور 717 عضواً في غياب النقيب العام طارق النبراوي والأمين العام للنقابة المهندس محمد خضر. حيث تولي المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة رئاسة الجمعية. كما تم رفض الموازنة العامة التقديرية لعام 2018 لتضع النقيب في إحراج قبل الانتخابات. قالت المهندسة زينب عفيفي أمين صندوق نقابة المهندسين إن صناديق النقابة جميعها تحصل علي أموال من صندوق المعاشات. فكل الأموال التي تذهب للرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والأراضي التي تشتريها النقابة جميعها من صندوق المعاشات ومنها أرض المستشفي الأخيرة. أعلن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظ الجهاز علي جميع القوائم المالية للنقابة. ومتابعة تلك القوائم وإعلان ما أسفرت عنه عملية المراجعة. موضحاً أن هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب عدد من الملحوظات أبرزها استمرار الصندوق في تحقيق عجز يتمثل في زيادة مصروفاته عن إيراداته ويرجع ذلك إلي تمويل الصندوق لشراء مبان دون تحقيق عائد وزيادة قيمة المعاشات المنصرفة للأعضاء والورثة بمبلغ نحو 124 مليون جنيه بقيمة أعلي منها في عام 2016. الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر في السياسة المتبعة للصندوق. فضلاً عن سوء تعامل صندوق النقابة مع أصول النقابة في المحافظات المختلفة. قال الدكتور فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين إن هناك العديد من الأوجه التي تم الصرف عليها من أموال النقابة دون فائدة. حيث تم صرف ملايين علي الأندية. في حين أن هناك مشروعات كانت لها الأولوية. مشدداً علي أن زيادة المعاشات ليست السبب في عجز الميزانية. ولكنه جاء بسبب خروج أموال من صندوق المعاشات لصالح مشروع إسكان أو شركات تابعة للنقابة وليس لها أي قيمة. دعا "الحكيم" لربط الميزانية لحين إعادة النظر فيها. ما دعا جموع المهندسين للتصفيق الحاد ورفعوا لافتات "لا للميزانية".
