دعوات للتضامن مع حقوق المرأة.. مجلس الدولة للرجال فقط

دعا عدد من الجمعيات الأهلية؛ من بينها: مؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، وقضايا المرأة، للتضامن مع حق المرأة في التعيين بمجلس الدولة.
وجاء فى الدعوة للتضامن أن أمنية جاد الله، إحدى خريجات كلية الحقوق بتقدير ممتاز، حصلت على الدراسات العليا بدرجات علمية متميزة، وتعد من أكثر المتقدمات بطلب التعيين بمجلس الدولة عن جدارة وتأهيل، غير أن مجلس الدولة يبدو أنه للرجال فقط! فمنذ محاولات عائشة راتب وكريمة حسين وغيرهما من الطموحات للالتحاق بسلك القضاء الجالس بمجلس الدولة، ومجلس الدولة يقتصر في تعييناته على الرجال فقط.
ولفتت الدعوة إلى أن أمنية، تقود؛ بدأب وإصرار شديدين، حملة من أجل الحصول على حقها فى شغل المنصب، ففي يناير الماضي حكم مجلس الدولة برفض دعوى أمنية؛ المستندة إلى حقوق دستورية واضحة، في التقدم لوظيفة المندوب المساعد بحجة المواءمة الاجتماعية، وهو مبرر غير دستوري، وانتهاك واضح للحقوق الدستورية المنصوص عليها للنساء؛ وتحديدا أحقية النساء في الوصول لمنصة القضاء.
ونبه الداعون للتضامن مع حق المرأة فى التعيين فى مجلس الدولة، على أن الجلسة القادمة لقضية حرمان المرأة من توليها قضاء مجلس الدولة ستكون السبت المقبل، بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالدقى، والتي موضوعها الطعن على قرار رئيس الجمهورية باقتصار التعيين على خريجي دفعة 2013 وإقصاء الخريجات كلية؛ بما يشكل تمييزا واضحا ضدهن وخرقا لنصوص الدستور، خصوصا المادة 11 و53 و14 و9 ومجافاة صارخة لمبدأ المشروعية ودولة سيادة القانون.
وأشارت الدعوة للتضامن إلى أن هذه الجلسة التى سيتم فيها الدفع بعدم دستورية القرار المطعون عليه، وعدم دستورية الوضع الحالى للقضية بما يتضمنه من مخاطر لا يمكن تداركها وتحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت الدعوة أن الإشكالية الأكبر تتمثل في أن الدفع الذي سيتم إبداؤه الجلسة القادمة بعدم دستورية القرار المطعون عليه، وعدم دستورية الوضع الحالي للقضية برمته لتحويل القضية أمام المحكمة الدستورية العليا لنظرها -قبول الدفع من عدمه- متوقف على قرار مجلس الدولة ذاته- الخصم والحكم في آن واحد!- وهو وضع غير دستوري بتاتا!، بحسب الدعوة للتضامن.
وختم الداعون للتضامن مع حق المرأة فى تقلد المناصب فى مجلس الدولة: "لا يزال هناك أمل بأن يكون مصير تلك القضية مخالفا للقضية السابقة -قضية أمنية جاد الله-، والتى تم الحكم فيها بالرفض وبعدم أحقية المرأة في سحب ملف التقديم لتقلد المنصب القضائي بمجلس الدولة.. ما ضاع حق وراءه مطالب، والحقوق لا تمنح ولكنها تنتزع".