«قومي المرأة» يعلن دعمه لحق النساء في التعيين بكل الجهات والهيئات القضائية

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، عن دعمه الكامل لما نص عليه الدستور المصرى من شغل المرأة لكل الوظائف والتعيين في جميع الجهات والهيئات القضائية.
وقالت الدكتورة مايا مرسى إن تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية هو حق دستورى لها وليس تفضلاً، وتأكيداً لما جاء في حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عن المرأة في الجلسة الخاصة بالمرأة بمنتدى شباب العالم، وتنفيذًا للدستور المصرى الذي نص في المادة 11 في فقرتها الثانية على أن «تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية»، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من السيدات يستحققن عن جدارة تولى هذه المناصب .
وناشدت رئيسة المجلس الهيئات القضائية تغيير نظرتها تجاه تعيين المرأة كقاضية، مما يسهم في تحسين صورة مصر عالمياً، مؤكدة أن نسبة تعيين القاضيات في الجهات والهيئات القضائية لا تليق بمكانة وتاريخ المرأة المصرية ونضالها، خاصة إذا ما قورنت بنسب تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية في الدول العربية والأفريقية والأجنبية، التى وصلت المرأة فيها إلى أعلى المناصب بالكادر القضائي.
يذكر أنه انعقدت أول جلسة موضوعية لنظر القضية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا في الدعوة التي رفعتها أمنية طاهر من أجل الحصول على حقها في التعيين بمجلس الدولة يوم السبت الماضي 11 نوفمبر، وتم تأجيلها لتاريخ 24 فبراير 2018، وسيتم تقديم دفع بعدم دستورية القرار المطعون عليه لمخالفته لمواد الدستور الصريحة وعدم دستورية الوضع الحالي للقضية من حرمانها درجات التقاضي وكون المجلس خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته وغيرها من أوجه.
وقالت أمنية ل«المصري اليوم»: «إن الإشكالية الأكبر في أن قبول الدفع بعدم الدستورية وإحالة القضية برمتها للمحكمة الدستورية العليا متوقف على قرار من مجلس الدولة نفسه، خصمي وحكمي في آن واحد».