غادة والي: ندعم 2 مليون أسرة نقديا «بشرط»

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن الوزارة تهتم بدعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، إذ تدعم عبر برامج الوزارة المختلفة 2 مليون أسرة، وتشترط لاستمرار الدعم أن تعتني الأسرة بأطفالها صحيا عبر الزيارات الدورية لمكاتب الصحة وتعليميا بانتظامهم في الدراسة، موضحة أن رعاية الأطفال في مصر مسألة ينظمها ويحرص عليها الدستور المصري وقانون الطفل، وأن تحضر الدول وتقدمها يقاس برعاية الضعفاء فيها.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "برنامج تأهيل وإعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون"، اليوم الإثنين، الذي تنظمه وزارة التضامن، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "دروسوس" السويسرية الخيرية في مصر.
وأضافت والي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مؤسسات الرعاية الاحتماعية في ظل معاناة بعضها من عدم وجود كوادر مدربة واستمرار مجالس إدارات لفترة طويلة، لذا فالوزارة تعمل حاليا على تطوير هذا الدور من حيث البنية التحتية وتدريب كوادرها بالإضافة إلى تدريب موظفي الوزارة المعنيين بمتابعة عمل هذه المؤسسات.
وذكرت وزيرة التضامن أن الوزارة أعدت مبادرات لتطوير مؤسسات الرعاية بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى جذب طلاب الجامعة وشباب الخدمة العامة للعمل في هذه المؤسسات.
وتابعت الوزيرة أن هناك 12 ألف أسرة بديلة يكفلون أطفالا إلى جانب 500 مؤسسة ترعى الأطفال، و40 مؤسسة رعاية اجتماعية تعمل مع الأطفال المعرضين للخطر.
وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استمر ل3 سنوات لتأهيل وإعادة إدماج أبناء المؤسسة العقابية بالمرج، كما مولت البرنامج منظمة (دروسوس) السويسرية الخيرية، وأسفر ذلك عن رفع كفاءة الأخصائيين وبناء قدراتهم عن طريق تدريب 40 أخصائيا نفسيا واجتماعيا.
وأوضحت أنه تم تدريب الأبناء لإعادة تأهيلهم على عدة موضوعات منها المهارات الحياتية والأشغال الفنية والزراعات الشتوية والخضروات والعمل على الماكينات الثقيلة واستفاد من البرامج 200 من الأبناء، كما تم تطوير البنية التحتية للعيادة الطبية وتجهيزات الورش واستحداث صوب زراعية، وتم الاشتراك في معرض أقيم بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي وتم بيع المنتجات الزراعية وتوزيع هامش الربح على الأبناء.
أما عن برنامج الرعاية اللاحقة الذي استفاد منه 52 ألفا، فقالت الوزيرة إنه تم تقديم العلاج النفسي لهم وعلاج 5 حالات من الإدمان، كما تم عقد لقاءات دورية للأبناء الذين تم الإفراج عنهم لدعمهم بشكل مستمر وإيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم وتقديم المساندة التعليمية للأبناء وتسديد المصروفات المدرسية لهم.
ولفتت إلى إعلان أن المؤسسة العقابية بالمرج خالية من المخدرات، وذلك بعد الكشف المستمر على الأبناء والمشرفين والعاملين من طرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجاءت هذه النتيجة تتويجا للجهود المبذولة لتأهيل النزلاء وتفريغ طاقاتهم في أنشطة مفيدة.
وأضافت أن من هذه الأنشطة الرياضة، إنشاء ملعبين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومعامل كمبيوتر، ومكتبة، إضافة إلى إنشاء صوبات زراعية لتدريب الأبناء ذي الخلفية الريفية على أعمال الزراعة، إضافة إلى توفير مدرسين لرفع أمية غير المتعلمين وإعطاء دروس تقوية في مختلف التخصصات لتعويض التلاميذ والطلبة عن غيابهم عن الفصول الدراسية.
ومن جانبها، قالت رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن سمية الألفي، إن هناك العديد من الإنجازات التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي خلال عام 2017، وينقص العمل على تعديل بعض التشريعات مع المجلس القومي للطفولة ووزارة العدل ودراسة الاضطرابات السلوكية والنفسية لدى الأطفال.
وأوضحت الألفي أن المؤتمر يهدف إلى دعوة شركاء التنمية من جمعيات مجتمع مدني ورجال أعمال لدعم هؤلاء الأبناء وجميع المؤسسات القائمة على رعايتهم من أجل استمرار برنامج التأهيل في المؤسسات ما يساهم في ضمان مستقبل أفضل لهؤلاء الأبناء وحقهم في فرصة ثانية لبدء حياة جديدة عند خروجهم للمجتمع.
ووجهت رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن، الدعوة إلى رجال أعمال وأصحاب مهن وحرف مختلفة لتوفير فرص عمل وفرص تدريبية لرفع مهارات وكفاءة الأبناء وتحسين فرص توظيفهم أو منح قروض ميسرة لإقامة مشاريع تدر عليهم دخلا، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في تحويل ورش مؤسسات الرعاية إلى ورش منتجة، وربط خطوط الإنتاج بسوق العمل وتسويق المنتجات، وتوفير فرص لعرض منتجات الأبناء في منافذ للشركات أو المعارض، على اعتبار أن هؤلاء الأبناء ضحايا بسبب تقصير الجهات المسؤلة عن رعايتهم، وليسوا مجرمين ويحتاجون إلى اهتمام أكبر وإعادة إدماجهم بما يؤدي إلى حمايتهم وتنمية المجتمع بشكل عام.