أثار إعلان الفريق سامى عنان، خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، عددا من التساؤلات بشأن قدرته على استيفاء بعض إجراءات قبل الترشح، وإمكانية حصوله على توكيلات من ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، الأمر الذى جعلنا نتساءل: هل ينقذه النواب بحصوله على تزكية 20 عضوا على الأقل من الأعضاء المتبقين بالبرلمان، وذلك بعد حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أغلبية تزكياتهم. وتنص المادة 142 من الدستور على «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون». 546 نائبا وقعوا على استمارة تزكية للسيسي يقول الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، إن 546 نائبا وقعوا على استمارة تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن عدد النواب الذين لم يوقعوا حتى الآن 49 نائبا. وأضاف حسب الله، أنه لم يتم توقيع أي استمارة لمرشح آخر غير الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن النواب الذين وقعوا على استمارة تزكية الرئيس السيسي من كل الاتجاهات. صعب للغاية من جانبه قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الفريق سامى عنان، سيلجأ إلى جمع توكيلات 25 ألف مواطن أسهل من حصوله على تزكية النواب، لافتًا إلى أن حصوله على تزكية 20 نائبا برلمانيا صعب للغاية. وأضاف صادق، فى تصريح ل«التحرير» أن ترشح سامى عنان فى الانتخابات الرئاسية التى ستجري الفترة المقبلة أعطى حماسا للناخبين، لافتًا إلى أن أغلب مؤيدى الرئيس السيسي سيشاركون بقوة، بعد أن كانوا يرون أن السباق محسوم. لن يلقى أي دعم من البرلمان بينما توقع النائب محمد علي عبد الحميد، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن الانتخابات الرئاسية ستنحصر بين الرئيس السيسي والفريق سامي عنان، متوقعا ألا يحصل الأخير على أصوات في الانتخابات المقرر لها مارس المقبل. وتابع: «أعتقد أن خالد علي لن يتمكن من الأساس من استكمال ال25 ألف توكيل التي تؤهله لخوض الانتخابات، في حين أنه لن يلقى دعما من داخل البرلمان، وبالتالي لن يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية». وفيما يتعلق بإمكانية أن يحصل عنان على التزكيات المطلوبة من داخل مجلس النواب، قال عبد الحميد، من الصعب أن يحدث ذلك إلا إذا كان هناك نواب لهم ميول إخوانية. وكان الفريق سامي عنان قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، صباح السبت، في بيان له، موضحا أنه يتوجب عليه استيفاء بعض الإجراءات قبل الترشح بصفته رئيسا أسبق لأركان الجيش المصري. وقال «عنان» إنه كون فريقا رئاسيا وصفه ب«نواة مدنية» يشمل المستشار هشام جنينة، نائبا للرئيس لحقوق الإنسان، والدكتور حازم حسني، نائبا للرئيس لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي، ومتحدثا رسميا باسمه، داعيا الدولة للوقوف بحياد بين المرشحين، محذرا من الانحياز غير الدستوري لرئيس وصفه بأنه قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة، مطالبا المواطنين بالاستمرار في تحرير التوكيلات الخاصة بترشحه. وخاطب «عنان» الشعب ب«السيد»، معددا أسباب ترشحه من تردي أحوال الشعب المعيشية وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، حسب قوله، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات الملسحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها، حسب وصفه. وتحدث «عنان» عن ضرورة تقاسم السلطة بين مؤسسات الدولة وبناء نظام سياسي واقتصادي تعددي يحترم الدستور والقانون ويؤمن بالحريات ويحافظ على روح العدالة، ويدرك فلسفة العصر ويحترم إرادة وكرامة الشعب.
