أعلن الفريق سامي عنان، رسميًا، ترشحه لرئاسة الجمهورية، عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدًا أنه يتصدى لأداء هذا الواجب التاريخي لإنقاذ الدولة المصرية التي هي "دولة البشر قبل أن تكون دولة الحجر"، داعيًا جموع الشعب المصري لتحمل نصيبها من المسؤولية. وقال عنان، في بيانه: "أيها الشعب المصري السيد في الوطن السيد، أتوجه إليك بهذا الحديث، بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا، التي تجتاز اليوم مرحلة حرجة من تاريخها مليئة بالتحديات، وعلى رأسها توطن خطر الإرهاب الأسود في مصر، وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، فضلًا عن تأكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري، وما حدث كل ذلك إلا نتيحة سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة، لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية". وأكد: "لا يمكن لهذا التمكين أن يحدث دون نظام سياسي واقتصادي تعددي، يحترم الدستور والقانون ويؤمن الحقوق ويؤمن بالحريات ويحافظ على روح العدالة وعلى قيم النظام الجمهوري، الذي لا يقوم إلا بتقاسم السلطة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، نظام قادر على إدراك فلسفة العصر، قادر على إدارة التنوع والاختلاف ويحترم إرادة وكرامة الشعب الذي هو عماد الدولة ومصدر السلطات". وأعلن عنان، تكوين نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نائبا لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نائبا لشؤون الثورة المعرفية و التمكين السياسي والاقتصادي، ومتحدثًا رسيما باسمه، مشددًا على أن مصر لن تقوم من "كبوتها" إلا بتفعيل مبدأ المشاركة في تحمل المسؤولية، وأن المسؤوليات لا تنفصل عن الصلاحيات. ودعا الفريق سامي عنان، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى "الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة، وبعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة، فهو منذ الآن مجرد مرشح محتمل بين مرشحين آخرين".
