أكمل قرطام يكشف عن الأجندة التشريعية لحزب المحافظين في 5 محاور أساسية

كشف المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب بدور الانعقاد الثالث، والذي يعتبر من أدوار الانعقاد المثقلة بالعديد من التشريعات، نظرًا لما يشهده هذا الدور من ظروف سياسية تمر بها الدولة، والحاجة لاستكمال التشريعات التي نص عليها الدستور المصري.
وقال قرطام، فى تصريح له اليوم الأحد، إن الهيئة البرلمانية للحزب لديها 5 محاور أساسية للعمل خلال دور الانعقاد الثالث تتعلق تلك المحاور بالبنية السياسية والطبيعة الاجتماعية والجانب الخدمي والتشريعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالبنية السياسية أوضح «قرطام» أن الحزب يولي اهتماما خاصا بمشروع قانون الإدارة المحلية الذي سبق وتقدم بعدة تعديلات عليه، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إقراره ويتطلب مراجعة القانون ومعالجة النقط التي أثارت الكثير من الانتقادات، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر في قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات، خاصة أن هذه القوانين يجب أن يبادر بها البرلمان، وذلك بخلاف العديد من التشريعات المكملة للدستور والتي لم يتم إقرارها مثل مفوضية منع التمييز وقانون العدالة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية، أكد رئيس حزب المحافظين أن مناخ الاستثمار فى مصر بحاجة إلى المزيد من التشريعات الاقتصادية للتحقيق المرجو من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، تكون بدايتها قانون مكافحة الفساد وقانون تطوير المهارات الفنية، وكذلك قياس أثر قانون الاستثمار الذى تم إقراره في دور الانعقاد الثاني لمعرفة هل القانون الجديد عالج الخلل في عملية الاستثمار أم لا.
ولفت إلى أن الحزب يضع على أجندته مشروع قانون حماية الملكية الفكرية وقوانين الإفلاس والكسب غير المشروع والمناقصات والمزايدات وقانون الإيجار القديم وقانون الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يخص التشريعات ذات الطبيعة الاجتماعية، أوضح «قرطام» أن الحزب يضع عدة تصورات لمعالجة ظاهرة التحرش وزواج القاصرات وتعديل قانون مجلس الدولة، إضافة إلى ما يتعلق بعمل المرأة وقانون الإجراءات الجنائية ومراجعة منظومة الدعم من الناحية الاجتماعية وتطبيق الأذان الموحد.
وفى نفس السياق أكد رئيس حزب المحافظين أن الحزب يسعى لإضافة عدد من التعديلات على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى يعتبر من أولويات أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثالث.