أكمل قرطام يعلن الأجندة التشريعية لحزب المحافظين بدور الانعقاد الحالي

كشف المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب في إطار بدء دور الانعقاد الثالث، والذي اعتبره من أدوار الانعقاد المثقلة بالتشريعات.
وقال قرطام في بيان له، اليوم الأحد، إن الهيئة البرلمانية للحزب، لديها عدة محاور أساسية للعمل، خلال دور الانعقاد الحالي، تتعلق بالبنية السياسية، والطبيعة الاجتماعية، والجانب الخدمي، والتشريعات الاقتصادية .
وأوضح رئيس حزب المحافظين، أن محور البنية السياسية يضم اهتماما خاصا بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي سبق وتقدم الحزب بعدة تعديلات عليه، ومراجعة قانون الجمعيات الأهلية، الذي تم إقراره، ومعالجة النقاط التي أثارت الكثير من الانتقادات.
وتابع: "هناك أهمية لإعادة النظر في قانون الأحزاب، وقوانين الانتخابات، لا سيما وأن هذه القوانين يجب أن يبادر بها البرلمان، بخلاف العديد من التشريعات المكملة للدستور، والتي لم يتم إقرارها مثل مفوضية منع التمييز وقانون العدالة الانتقالية.
وأكد قرطام، أن مناخ الاستثمار في مصر بحاجة إلي المزيد من التشريعات الاقتصادية، لتحقيق المرجو من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار رئيس حزب المحافظين، إلى أن من هذه الإصلاحات، قانون مكافحة الفساد، وقانون لتطوير المهارات الفنية، وكذلك قياس أثر قانون الاستثمار، الذى تم إقراره في دور الانعقاد الثاني، لمعرفة هل القانون الجديد عالج الخلل في عملية الاستثمار أم لا.
وشدد قرطام، على أن الحزب يضع مشروع قانون حماية الملكية الفكرية، وقوانين الإفلاس، والكسب غير المشروع، والمناقصات والمزايدات، وقانون الإيجار القديم، وقانون الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، على أجندته.
وأوضح رئيس المحافظين، أن الحزب يضع عدة تصورات، لمعالجة ظاهرة التحرش، وزواج القاصرات، وتعديل قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بعمل المرأة، وقانون الإجراءات الجنائية، ومراجعة منظومة الدعم من الناحية الاجتماعية، وتطبيق الأذان الموحد .