اتفقت محاور الأجندة التشريعية لعدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف دعم مصر على البدء فى مناقشة وإقرار قوانين الاستثمار والإعلام والانتخابات المحلية، كأولوية تشريعية للبرلمان، بعد إقرار قانونى مكافحة الهجرة غير الشرعية، والخدمة المدنية، فور استئناف انعقاد جلساته العامة، مع بدء الفصل التشريعى الثانى للدورة البرلمانية الحالية، فى 4 أكتوبر المقبل. وقال النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وانتخابات المجالس المحلية، والإعلام والصحافة، ستكون فى مقدمة القوانين المستهدفة مناقشتها وإقرارها بعد استئناف انعقاد جلسات البرلمان. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك حزمة قوانين إضافية سيطرحها الائتلاف، من بينها قوانين لتطوير السياسة الزراعية والنهوض بأوضاع الفلاح، وتعديل قانون التأمين الصحى، وقانون لتطبيق معايير سلامة الإنشاءات ومسافات الأمن للمنشآت الخدمية، وحزمة قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار. وقال محمود العلايلى أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيستكمل فى دور الانعقاد الثانى مهمته فى طرح القوانين المكملة للدستور، مثل قانون العدالة الانتقالية، بجانب وضع القوانين الخاصة بانتخابات المحليات. وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن الحزب جاهز بحزمة من القوانين الاقتصادية لتحسين البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار، مثل قوانين الاستثمار، والإفلاس، والعمل، والمناطق الاقتصادية الخاصة، كحزمة من القوانين المفعلة للرؤية الاقتصادية للحزب. وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القانون الخاص بانتخابات المجالس المحلية على رأس القوانين المنتظرة مناقشتها فى المجلس، بعد إقرار قانونى مكافحة الهجرة غير الشرعية، والخدمة المدنية، الذى تم تأجيل التصويت عليه، فى الجلسة النهائية لدور الانعقاد الأول، لضيق الوقت، ليصبح إقراره فى الأيام الأولى من انعقاد المجلس فى دور الانعقاد الثانى، أمرا ملحا، فى ظل موافقة مجلس الدولة على صياغته النهائية. وحدد حزب الوفد 17 مشروعا بقانون، ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد المقبل، وهى: العدالة الانتقالية، والإيجارات، والمرور، وحجب المواقع الإباحية والمواقع المحرضة على الإرهاب والعنف لحماية النشء، وتعديل قانون السلطة القضائية «بما يضمن استقلالية كاملة لها، والفصل بينها وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون المرافعات، وتعديل قانون التأمين الصحى الشامل وإدخال بعض التعديلات على المشروع بما يضمن العلاج المجانى لمحدودى الدخل والفقراء. وتضمنت أجندة الوفد التشريعية أيضا: تعديل قانون الملكية الفكرية بما يضمن حماية الإبداع الثقافى والفنى والأدبى، وقانونا لتنظيم الطب الشرعى، وإعادة النظر فى القوانين الاقتصادية «بما يؤَمِّن المستثمر ويحفز عودة الاستثمار بالمشاركة مع الغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين» ومراعاة التخارج من السوق المصرية وأن العلاقة بين المستثمر والدولة علاقة تعاقدية، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، وقانون الإعلام والصحافة الجديد طبقًا للدستور، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون لدمج السوق الموازية فى السوق الرسمية.
